تونس-افريكان مانجر
وجّه الحزب الدستوري الحر محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ إلى رئيس الجمعورية قيس سعيد الكائن مقره بالقصر الرئاسي بقرطاج
وأكد “الاتجاه نحو تتبع سعيّد أمام المؤسسات القضائية الدولية في ظل حرمان المواطنين من حقهم في التقاضي للمطالبة بإلغاء المراسيم الصادرة مضيفا بأنه سيطعن أمام المؤسسات المختصة في شرعية المسار الانتخابي الخارج عن الأطر القانونية”.
ودعا الحزب رئيس الدولة إلى الإلتزام بمقتضيات الفصل 80 من الدستور والتراجع عن المراسيم “المتضمنة لمشاريعه الشخصية” مطالبا بالتوقف عن إصدار مراسيم جديدة من شأنها تغيير القوانين الأساسية وتفكيك المؤسسات دون وجه حق واضطهاد الشعب وانتهاك حقوقه، وفق بيان صادر عنه.
ونبّه الدستوري الحر إلى ضرورة العدول عن مخطط تعيين لجنة مفتقدة للشرعية الانتخابية ولا حق لها في الحلول محل المجلس التشريعي لصياغة قوانين ونصوص على المقاس لتنظيم العملية الانتخابية وإصدار مراسيم في الغرض وتنظيم استفتاء “غير شرعي” وانتخابات “غير شرعية” لتزوير إرادة المواطنين، وفق نص البيان.
وطالب “بالإسراع بإنهاء الفترة الإستثنائية عبر إصدار قرار فوري بحل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة واتخاذ الإجراءات التنفيذية لتنقية المناخ الإنتخابي وقطع دابر التمويل الأجنبي للأخطبوط الجمعياتي والسياسي وغلق أوكار تفريخ الإرهاب والفكر الظلامي”.
وأشار الحزب الدستوري الحر إلى أهمية “ردع فساد مؤسسات سبر الآراء وتطهير أجهزة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من رواسب التدخل السياسي والانحراف عن الحيادية والنزاهة والانطلاق العاجل في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإجتماعية والسياسية وتوفير الموارد المالية الضرورية وإنقاذ البلاد من شبح الإفلاس والمجاعة”.
