صرّح الوزير الأول الأسبق محمد الغنوشي أمام لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام المنبثقة عن المجلس الوطني التأسيسي أنه تبين حسب اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الأحداث والتجاوزات الواقعة ابان الثورة وبعدها عدم وجود قناصة بالمفهوم العالمي المعروف للمصطلح انما كانت هناك فرق في المراكز الأمنية حاولت حماية نفسها من اعتداءات المواطنين العاديين خلال أحداث 14 جانفي وأضاف محمد الغنوشي أنه الى اليوم لم يتم حل لغز القناصة رغم مجهودات كل الأطراف المختصة وأن حكومته قامت بواجبها تجاه جرحى وشهداء الثورة من خلال اقرار التعويض المادي غير ان مسألة تفعيل العفو التشريعي العام ومعالجة الجرحى والشهداء مسائل تنتظر مزيدا من التفعيل من المسؤولين الحاليين.