تونس-افريكان مانجر
أكد وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو وجود عديد الصعوبات في متابعة ملفات الفساد التي تتعلق باصحاب الوظائف العليا.
وتابع “هناك أزمة تتمثل في تعطيل ملفات الفساد”.
وبين محمد عبو، خلال جلسة استماع بالبرلمان صلب لجنة الاصلاح الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح اليوم الخميس 09 جويلية 2020، أنه بسبب صعوبة تتبع من تعلقت بهم شبهات فساد قضائيا يتم تطبيق قانون قانون الاحالة على التقاعد الوجوبي، وفق ما نقلته اذاعة شمس اف ام.
وأضاف أنه منذ سنة 1985 تم احالة 612 شخصا على التقاعد الوجوبي، 372 في وزارة الدفاع و159 من قوات الامن الداخلي، في سلك الديوانة 20، موضحا أن هذه الاحالات كلفت ميزانية الدولة نحو 47 مليار.
وفي علاقة بالاحالات على التقاعد الوجوبي في سلك الديوانة التي شملت 21 اطار سامي أكد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ومكافحة الفساد محمد عبو ان العملية تمت بالتنسيق مع وزير المالية وبعلم رئيس الحكومة وشملت الابحاث نحو 52 اطار.
وصرح الوزير بأن من بين 21 ديوانيا الذين تمت تم إحالتهم على التقاعد الوجوبي تمت احالة شخص فقط على القضاء .
وقال بأن هناك جرائم فساد خطيرة جدا طالبنا فيها بإيقافات ولكن القضاء لم يحرك ساكنا .
وتساءل في ماذا مستقلين في حماية الفاسيدين ..مستقلين في أنو وقت يحال لك ملف يجب البحث فيه”.
