تونس- افريكان مانجر
شدد المكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، مهدي بالحاج، على أن القانون ينص على أن استعمال الملك العمومي البحري حرّ ومُتساو ومجاني.
وأضاف بالحاج في تصريح للإذاعة الوطنية، ان المتحصلين على تراخيص لاستغلال الملك العمومي البحري لا يمكنهم تجاوز نصف عرض الشاطئ خاصة وأن النصف الثاني يُخصص للمواطنين.
وأشار إلى وضع الرقم الأخضر 1820 للتبليغ عن أي مخالفة يتم تسجيلها على الشواطئ، مبرزا أن التدخل سيكون فوريا.
وتابع المسؤول بوجود عقوبات جزرية ومالية في انتظار كل المخالفين حيث تتراوح العقوبات بين 100 دينار و50 ألف دينار وبين 16 يوما وسنة سجنا.
كما أكد أن الوكالة تعمل بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية من وزارة داخلية وبلديات ووزارة سياحة من أجل تطبيق القانون وحماية الملك العمومي البحري والمصطافين.
من جهة أخرى، دعا بالحاج إلى ضرورة المحافظة على نظافة الشواطئ مشددا على أنه بعد الحملات التوعوية التي شرعت فيها الوكالة منذ 11 جوان الفارط سيتم المرور إلى الحملات الردعية.
ولفت المكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، إلى أن تكلفة عمليات تنظيف الشواطئ سنويا تناهز 3 مليون دينار.
