أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن ما ورد في خطاب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف من تصنيف للتونسيات على أساس المظهر واللباس “من شأنه أن يثير مخاوف الرأي العام الوطني بخصوص المكاسب التاريخية للمرأة التونسية ويطرح تساؤلات حول مدى التزام السلطة بعلوية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية”.
وأضافت الرابطة في بلاغ لها ،السبت، أنها “تسجل تواصل بعض مظاهر المعاملات الماسة بالحرمة الجسدية والمعنوية من قبل بعض رجال الأمن وتواتر الاعتداءات على حريات التعبير والإبداع من قبل مجموعات متطرفة” مؤكدة “مواصلتها القيام بدورها في الدفاع عن حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات مهما كان مصدرها وتقديم مقترحات في ما يتعلق بالانتقال الديمقراطي والعدالة الانتقالية”.
كما طالبت الرابطة في ذات البلاغ الحكومة الجديدة بـ”تحمل المسؤولية كاملة في فرض احترام حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية”.
