تونس-افريكان مانجر
أكد مدير الإصدارات بالسوق المالية بوزارة المالية عدنان زرور، أن كل من يريد الاكتتاب في القسط الأول من القرض الرقاعي الوطني عليه التوجه إلى أقرب فرع بنكي أو وسيط بورصة بالنسبة للمتعاملين مع البورصة.
وأفاد زرور، في تصريح للديوان اف ام، أمس الخميس، أن الأموال التي تسعى الدولة إلى تحصيلها من هذا القرض الداخلي ( 1400 مليون دينار) سيتم توجيهها نحو ميزانية الدولة لتحقيق التوازن لافتا إلى أن التركيز على السوق الداخلية أضحى حتميا و إكراها في ظل انسداد طرق الولوج إلى السوق المالية العالمية بحكم الترقيم السيادي لتونس.
وأشار إلى أن الاكتتاب مفتوح كذلك بالنسبة للمواطنين بالخارج عن طريق التحويلات البنكية مشددا على أن القرض الرقاعي الوطني يتضمن جانبا ربحيا حيث تم إقرار نسب فائدة ليست موجودة في السوق إذا تم أخذ نسبة المخاطر السيادية بعين الاعتبار .
يذكر أنه انطلق أمس الخميس، الاكتتاب في القسط الأول من القرض الرقاعي الوطني، المقدر بقيمة 350 مليون دينار قابلة للترفيع.
وضبط قرار صدر عن وزيرة المالية، بالرائد الرسمي بتاريخ 18 فيفري 2022، خاصيات وشروط إصدار القسط الاول من القرض الرقاعي الوطني 2022 وتاريخ فتح وغلق الاكتتاب فيه.
وأشار قرار وزيرة المالية، الذي ضبط خاصيات وشروط اصدار القسط الأول من القرض الرقاعي 2022، الى ان مبلغ هذا القسط، 350 مليون دينار، قابل للترفيع، كما يمكن غلق الاكتتاب قبل تاريخ 16 مارس 2022 او التمديد فيه.
وحدّد تاريخ الانتفاع بالفوائد ابتداء من تاريخ دفع وتسليم السندات وذلك يوم العمل الثاني الذي يلي تاريخ غلق الاكتتاب في القسط الأول أي بتاريخ 18مارس2022.
ويمكن الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني حسب اختيار المكتتب في الثلاثة أصناف “أ” و”ب” و”ج”.
