سعيا لتيسير عمليات الاستثمار وتشجيع الباعثين على الانتصاب للحساب الخاص تعمل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية على مراجعة بعض النصوص الترتيبية المنظمة للاستثمار الفلاحي.
و قد تم في مرحلة أولى الاتفاق على اختزال هذه المناشير وعددها 160 منشورا إلى 131 وبالرغم من ذلك بقيت الصعوبات في استغلالها وفي تطبيق اجراءاتها قائمة.حيث تم بتاريخ 29 أوت 2011 تعيين لجنة وزارية لمراجعة هذه المناشير ضمت ممثلين عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية والإدارة العامة للتنظيم والإعلامية والتصرف في الوثائق والتوثيق والإدارة العامة للشؤون القانونية والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.
وقد قامت اللجنة في بداية عملها بتصنيف هذه المناشير إلى 25 محورا تم إلى حد الآن مراجعة 4 محاور منها وهي حفر الآبار (يتضمن 3 مناشير) و الاقتصاد في مياه الري (7 مناشير) والباعثون الجدد (4 مناشير) والقروض العقارية (5 مناشير) ليكون بذلك العدد الجملي للمناشير التي تمت مراجعتها إلى حد الآن 19 منشورا.