اعتبر مراقبون ان تونس انتهجت سياسة واقعية للأحداث في ليبيا وانعكاساتها على تونس، والتي كانت المحدّد الأساسي للموقف التونسي من النزاع الليبي منذ اندلاعه، إذ سعت تونس إلى اتخاذ موقف محايد، واضعة في الاعتبار أن الأطراف المتنازعة على التراب الليبي، موجودة في تونس بكل شرائحها، من خلال تواجد قرابة مليوني ليبي في تونس.
و أعلن وزير الخارجية الطيب البكوش مؤخرا أن الحكومة التونسية ملزمة بالتعامل مع حكومتين شرعيتين في ليبيا وذلك حرصا على سلامة جاليتها قائلا : «ليبيا فيها حكومتان، واحدة في الشرق وأخرى في الغرب وكل واحدة لها شرعيتها.
و أقر البكوش بقرار تونس فتح قنصليتين في ليبيا، واحدة في مدينة طرابلس والثانية في بنغازي وهو ما يجسم الموقف الحيادي لتونس تجاه أطراف الصراع في ليبيا بحسب تعبيره.
تصريحات اثارت حفيظة بعض الاطراف الليبية حول الموقف ” المحايد لتونس ” تجاه الاطراف المتنازعة فيها حيث عبّر وزير الإعلام الليبي عمر القويري عن رفض حكومته تصريحات وزير الخارجية الطيب البكوش الأخيرة بخصوص اعتراف تونس بحكومتين في ليبيا.
فتح قنصليتين تفعيل لقرار قديم
في هذا السياق قال الناشط الحقوقي ومدير المعهد التونسي للعلاقات الدولية أحمد المناعي، إن العلاقات الدبلوماسية بين الدول تكون عبر السفراء بينما العلاقات الادارية تتم عبر القنصليات مشيرا الى ان تونس لديها من قبل سفارة في ليبيا و قنصليتين واحدة في طرابلس و الاخرى في ببنغازي .
و اضاف بان تصريحات وزير الخارجية الطيب البكوش “تمثل في الاخير تفعيلا لقرارات قديمة و ليست بالجديدة على الديبلوماسية التونسية “مشيرا الى أن البكوش “اساء التعبير فحسب “.
ويذكر أن وزارة الخارجية التونسية قررت في شهر جويلية الماضي تقليص الخدمات القنصلية في كل من مدينتي طرابلس وبنغازي.
التدخل الاجنبي مستبعد في ليبيا
في سياق متصل استبعد الناشط الحقوقي احمد المناعي التدخل الاجنبي في ليبيا من قبل الدول الاوروبية أو من الولايات المتحدة الامريكية على اعتبار ان هذه الدول لن تجازف بارسال جنودها “الى مستنقع الصراع الليبيي ” مشيرا بان هذه الدول يمكن ان تكتفي بالقيام بضربات جوية الى جانب مصر من حين الى اخر .
هذا و قد عبرت تونس عن رفضها للتدخل الاجنبي في ليبيا بعد دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح مجلس الأمن بإصدار قرار بالتدخل الدولي في ليبيا.
و اشار المناعي الى ضرورة تعامل السلطات التونسية بكل حذر مع الملف الليبي خاصة و ان “الارادة الدولية تعمل منذ اندلاع الثورة الليبية على تقسيم ليبيا الى 3 مناطق ,ظهرت اثنين منهما و مازالت المنطقة الثالثة في حالة تكوين “.
و اعتبر أن الازمة الليبية لا يمكن ان تحل الا بعد ما لا يقل عن 15 سنة باعتبار “الصراعات الداخلية و الخارجية فيها “.
