تونس- افريكان مانجر
شدّد محمد بوهلال مراقب عام أملاك الدولة والشؤون العقارية والمنسق العام للفرق المشتركة لمراقبة السيارات الادارية، على أنّ حاجيات الإدارة التونسية هي التي تُحدّد عدد أسطول السيارات الموضوع على ذمتها، مشيرا في ذات السياق الى أنّ الضغط على المصاريف العمومية يقتضي حسن توظيف واستغلال الاسطول المتوفر.
9 بالمائة فقط لغايات شخصية
وأفاد بوهلال في حوار مع “افريكان مانجر” الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، أنّ أسطول السيارات الإدارية يضمّ 96747 وحدة، لافتا الى أنّ هذا العدد يتوزع بين السيارات الوظيفية التي تُسند لبعض الرُتب في الإدارة التونسية (مدير عام أو كاتب عام وزارة أو رئيس ديوان) ويُقدر عددهم بنحو 3150 سيارة أي ما يمثل نسبة 3,25 بالمائة من اجمالي الاسطول.
أما السيارات ذات الاستعمال المزدوج فهي بالأساس سيارات مصلحة غير أنّ طبيعة المهام تقتضي أحيانا ان تترك السيارة تحت التصرف الشخصي للموظف العمومي حتى يتسنى له استعمالها لقضاء بعضا من شؤونه الخاصة ان اقتضى الامر، ويبلغ عدد هذا الصنف من السيارات 5565 ، أي ما يمثل تقريبا نسبة 5.75 بالمائة من العدد الجملي للسيارات.
أما الاسطول المتبقي، فهو يقدر بـ 88 ألف سيارة وعربة أي ما يُمثل 81 بالمائة من العدد الجملي للسيارات الإدارية.
وأشار المسؤول بوزارة أملاك الدولة الى أنّ 9 بالمائة فقط من الاسطول تستعمل لغايات شخصية، كما بيّن أنّ أسطول السيارات ككلّ يتوزع بين الدولة بـ 45380 سيارة أي ما يمثل 46,9 بالمائة والمنشات العمومية بـ 36 الف سيارة ما يمثل 38 بالمائة اما العدد المتبقي من السيارات والذي يقد بـ 14 الف فهو يتبع البلديات والمجالس الجهوية.
358 مخالفة في 6 أشهر
وبخصوص المخالفات المتعلقة بالسيارات الإدارية، قال محمد بوهلال إنّ فرق المراقبة المشتركة بين وزارتي الداخلية واملاك الدولة قامت خلال الـ 6 أشهر أولى من العام الجاري بمراقبة 11500 سيارة مقابل 10200 سيارة خلال نفس الفترة من سنة 2023، وتمّ تسجيل 358 مخالفة لتراتيب استعمال السيارات الإدارية، أي ما يمثل تقريبا 3 بالمائة.
واعتبر مُحدثنا أنّ هذه النسب “معقولة حاليا علما وأنّ نسبة المخالفات غالبا ما كانت تتجاوز الـ 10 بالمائة.
ويرى المصدر ذاته أنّ شروع وزارة أملاك الدولة منذ سنة 2020 في تطبيق مضاعفة العقوبات المالية الى 60 دينارا على المخالفين قلص من عدد التجاوزات.
وأفاد محمد بوهلال ان مراقبة السيارات الإدارية تتم من قبل 13 فريقا (يضم كل فريق أربعة أعوان، اثنان من وزارة الشؤون العقارية واثنان من وزارة الداخلية، اي شرطة مرور او حرس وطني) موزعين على كامل تراب الجمهورية.
وتعكف الوزارة حاليا على دراسة مقترح للترفيع في عدد الفرق المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية، استنادا الى ما صرح به محدثنا.
حصص الوقود
وشدّد على أنّ نسق حملات المراقبة يسير بشكل عادي وطبيعي، معتبرا أنّ اسطول السيارات الإدارية بدوره يشهد شبه استقرار وعمليات شراء العربات الجديد لا تتمّ إلا للضرورة او أنّ ظروف عمل بعض الهياكل العمومية تستوجب توفر عدد معين من السيارات.
وبخصوص حصص الوقود المخصصة لكلّ صنف من السيارات، كشف المصدر ذاته أنّ سيارات المصلحة لا يوجد لها سقف وتتزود بحسب حاجياتها، أما السيارات الوظيفية فان حصتها من الوقود تقدر بـ 360 لتر شهريا في حين لا تتجاوز الحصة للسيارات ذات الاستعمال المزدوج 180 لتر في الشهر يُحددها مراقب المصاريف حسب التنقلات.
