تونس-افريكان مانجر
أكّد وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية كمال مرجان أنّه ضدّ إعتماد سياسة التسرّع في إصدار قانون الوظيفة العمومية الجديد، مشيرا إلى وجود مشاورات وجلسات متواصلة وعديدة بين كل الشركاء المعنيين بهذه المسألة من بينهم الطرف النقابي.
وأضاف مرجان، في تصريح لاذاعة موزايك، اليوم الجمعة، أنّ الوزارة تسعى إلى دعم قطاع الوظيفة العمومية خلال الأشهر القادمة بالقانون الجديد الذي سيعود بالنفع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، مؤكّدا أنّه سيتم الأخذ بعين الاعتبار ما سيقدّمه الشريك الأوروبي من دراسات وملاحظات تقييمية لمستوى العمل بالإدارة التونسية والوظيفة العمومية بكل الوزارات، من أجل سياسة وظيفية أولويتها مصلحة المواطن خلافا لقانون الوظيفة العمومية لسنة 1983 .
