تونس -افريكان مانجر
أكدت المكلفة بملف السيارات الشعبية بوزارة التجارة آسيا مدفعي، أن حصة تونس من السيارات الشعبية تبلغ لهذه السنة، 10 آلاف سيارة.
وقالت آسيا مدفعي، في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الخميس، إن وزارة التجارة تحاول الترفيع في الحصة السنوية بالنظر لارتفاع المطالب، مشددة على أن سلطة الإشراف حدّدت الأسعار لتتراوح بين 29 ألف دينار و35 ألف دينار، مؤكدة ضرورة التسجيل لدى أحد وكلاء بيع السيارات في تونس والبالغ عددهم 9 وكلاء.
ولفتت إلى أنه يمكن للمواطن الذي تتوفر فيه الشروط التسجيل في أكثر من « ماركة ». وأفادت بأن أهم الشروط تتمثل في الحصول على سيارة شعبية واحدة لكل عائلة ويمكن تجديدها كل 7 سنوات، إضافة إلى الراتب الشهري الذي لا يجب أن يتجاوز 15 مرة الأجر الأدنى المضمون (السميغ) أي ما يعادل 7 آلاف و900 دينار بالنسبة للمتزوجين و10 مرات السميغ بالنسبة للأفراد أي 5 آلاف و200 دينار.
وبيّنت أن المواطن يمكنه التسجيل لدى وكيل البيع بتقديم نسخة من بطاقة التعريف و5 دنانير والحصول على وصل في الغرض، ليقع الاتصال به بعد فترة لاستكمال الملف، وقالت إن فترة الانتظار تختلف من « ماركة » إلى أخرى.
ولاحظت أن لجنة صلب الوزارة تقوم بدراسة الملفات والمطالب اعتمادا على الشروط المُحددة، وأبرزت في هذا السياق أنه لا يمكن التنازل عن الوصل إلا بين الأزواج.
