تونس- افريكان مانجر
يُؤدي مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد ازعور يومي 20 و21 جوان 2022 زيارة رسمية إلى تونس، وفقا لما أكدته مصادر مطلعة في وقت سابق لـ “افريكان مانجر”.
لقاءات على أعلى مستوى
ويُنتظر ان يلتقي المسؤول بالنقد الدولي برئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن.
وتُعد هذه الزيارة مؤشرا إيجابيا على ان المشاورات بلغت اشواطا متقدمة و أنّ المفاوضات الرسمية مع تونس ستنطلق قريبا، علما وان وزيرة المالية، سهام نمصية، أعلنت مطلع الشهر الجاري ان الحكومة استكملت المحادثات مع صندوق النقد الدولي وسيخوض الطرفان، خلال الأسابيع المقبلة مشاورات ستفضى الى انطلاق المفاوضات الرسمية بين الجانبين على أمل التوصل الى اتفاق مالي.
وتسعى تونس لإقتراض 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لتمويل ميزانية الدولة.
واستنادا ما كان قد صرح المسؤول بصندوق النقد فإنّ البرنامج الإصلاحي الذي تقدمت به تونس يرتكز بالأساس على المحافظة على الاستقرار الاقتصادي مع العمل على تخفيف العبء على الاقتصاد بسبب ارتفاع كتلة الأجور وإصلاح المؤسسات الحكومية لتأمين دفع أكثر للنمو وخلق فرص عمل.
ويقول أيضا إنّ تونس من بين البلدان التي تأثرت كثيرا بجائحة كورونا، مشيرا إلى أن الحكومة التونسية وضعت خطة إستراتيجية لمعالجة الإشكاليات والاخلالات التي يعاني منها الاقتصاد لتحريك العجلة الاقتصادية وخلق مواطن شغل وجعل القطاع العام أكثر مرونة وأكثر تلاءما مع حاجيات البلاد في المستقبل، ويضيف أيضا ان الإصلاحات تستدعي القيام بمجهودات وتشاركية وحوار للوصول إلى توافق ويجب إعطائها المساحة الكافية والعمل على مساعدة تونس من جهة للتخفيف من الانعكاسات المتجددة بسبب الحرب في أوكرانيا وإعطاء القدرة للاقتصاد التونسي على النهوض.
الاقتصاد التونسي في ارقام
هذا، وقد بلغ إجمالي حجم المديونية العمومية لتونس 85.5 % من إجمالي الناتج المحلي بعد أن سجل خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 16 % بالمقارنة مع النتائج المُسجلة في العام 2020.
وبحسب وثيقة صادرة عن وزارة المالية، فإنّ إجمالي حجم المديونية العمومية لتونس بلغ خلال العام الماضي 107.8 مليار دينار (37.172 مليار دولار) مقابل 93 مليار دينار (32.068 مليار دولار) خلال العام 2020.
وبلغ إجمالي حجم المديونية الخارجية لتونس خلال العام الماضي 67.7 مليار دينار (23.344 مليار دولار)، أي 62.8 % من إجمالي حجم المديونية العامة للبلاد، وهو يتكون بنسبة 100% من ديون متوسطة وأخرى طويلة المدى.
كما أظهرت هذه الوثيقة أن الديون المُترتبة عن قروض حصلت عليها تونس بالنقد الأجنبي (دولار ويورو) تمثل 64.5 % من إجمالي ديون البلاد في العام 2021 مقابل 69.6 % في سنة 2020 ونسبة 72.3 % في سنة 2019.
وتوقع البنك الدولي ،خلال افريل 2022 ، نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2022 ، بنسبة 3 بالمائة.
وتأتي هذه الأرقام في ظل توقع الحكومة بلوغ معدل النمو، خلال سنتي 2023 و2024 حدود 2،5 بالمائة على أن يصل هذا المعدل مستوى 3 بالمائة في أفق سنتي 2025 و2026.
