تونس- افريكان مانجر
تعليقا على تفاقم ظاهرة استغلال مآوي السيارات العشوائية، قال مصدر بلدي مسؤول في تصريح لـ “افريكان مانجر” إنّ البلديات ليس من مهامها مراقبة التجاوزارت في المآوي غير القانونية.
وأوضح مصدرنا أنّ الوحدات الأمنية هي المخول لها التصدي للظاهرة، وتابع قائلا “لا يوجد نصّ قانوني واضح يُجرّم إستغلال “البطاحي” أو الاحياء والفضاءات الشاغرة وتحويلها الى “باركينغ عشوائي””.
وقال إنّ أنّ البلديات راسلت في عدّة مناسبات وزارة الداخلية للحدّ من الظاهرة ومعاقبة المخالفين غير أنّ الإجابة تتمحور في غياب نص قانوني.
بدوره، أكد مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أنّ القوانين في هذا الصدد بحاجة الى مراجعة جذرية وانه من الضروري وضع نص تشريعي جديد يجرم استغلال المآوي غير القانونية، وفقا لما أكده المصدر البلدي ذاته.