تونس- أفريكان مانجر
كشف تقرير محلي اليوم عن تورط مسؤول حكومي في تهريب أدوية إلى ليبيا، ولم يكشف عن هوية هذا المسؤول ولا عن المؤسسة الحكومية التي يتبعها.
وحسب ذات التقرير الذي تم نقله اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2014 عن “الشروق” التونسية، نجح الحرس الديواني، مؤخرا، في الإطاحة بشبكة خطيرة لتهريب الادوية نحو القطر الليبي حيث تم حجز ما قيمته 20 مليون دينار تقريبا من الادوية في عشرات الشاحنات التي كانت تنوي إدخال البضاعة إلى الجماعات المسلحة في ليبيا.
وأفاد مصدر أمني، بأن شبكة من المهربين خططت لإدخال كميات كبيرة من الأدوية عبر ثلاث مراحل إلى ليبيا، مستغلة الاحداث الاخيرة الحاصلة في عدد من مدن الجنوب.
وانطلقت الشكوك، حسب ذات المصدر، حين عمد اكبر مزودي الأدوية بالحصول على كميات كبيرة وضخمة من الأدوية بتعلة توزيعها على صيدليات ثلاث ولايات من الجنوب، وبعد التحقيق في حقيقة هذه الكمية اكتشفت الأجهزة المعنية أنه يمكن توزيعها على 10 ولايات على الأقل وليس كما ادعى صاحب مصنع التوزيع، لتنطلق بذلك بداية الكشف عن حقيقة هذه المجموعة التي تسيطر منذ فترة على سوق الدواء في تونس.
وأكد المتحدث أن الجهات الامنية بالتنسيق مع مصالح الديوانة تمكنت من الإطاحة بكامل عناصر الشبكة ليثبت لاحقا تورط كل من صاحب صيدلية في مدينة بن قردان وصاحب شركة تزويد في ولاية قابس ومسؤول كبير في إحدى المؤسسات الحكومية وتجار وأصحاب مصانع للأدوية، مضيفا أن هناك منهم من اعترف بجرمه فيما تمسك آخرون بالانكار.
يُذكر ان المهربين يبيعون هذه الأدوية إلى رؤساء القبائل بأضعاف أسعارها الحقيقية إذ يصل ثمن علبة دواء الى 100 دولار في حين لا تسوى إلا 10 دولارات، بحسب نفس المصدر.
ويرجح أن يكون المسؤول الحكومي موظفا ساميا في مؤسسة عمومية أو حكومية ناشطة في مجال الصحة والأدوية.
