تونس-افريكان مانجر
أورد موقع ‘الشروق اون لاين ‘ عن مصدر مطلع أن المستشارين المقررين عقدوا اجتماعا صباح أمس الثلاثاء 08 جويلية 2014 بمقر الإدارة العامة لنزاعات الدولة قرروا إثره توجيه عدل تنفيذ إلى كل من رئيس الحكومة وكاتب الدولة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بأملاك الدولة قصد استفسارهما بخصوص استثناء السلك الذي ينتمون اليه من المنحة.
كما قرر المستشارون المقررون التصعيد وذلك بعدم انجاز المهام الموكولة إليهم من إصدار بطاقات الإلزام ونيابة الدولة في قضايا أداء المال طالبة أو مطلوبة وبالامتناع عن تنفيذ الأحكام كخطوة أولية . وفي تطور جديد رفض الاتحاد العام التونسي للشغل تبني مطالب نقابة نزاعات الدولة بما جعل العديد من المستشارين ينادون بالانسلاخ عن الاتحاد.