طالب نواب العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية كتابيا من رئيس المجلس الوطني التأسيسي بعقد جلسة عامة طارئة للنظر في الاعتداءات التي تعرض لها جرحى الثورة التونسية في وقت كشف فيه عن تعيين مستشار لرئاسة الجمهورية مكلفا بشهداء الثورة وجرحاها.
وكان محتجون يمثلون جرحى وشهداء الثورة وأهاليهم قد تعرضوا الثلاثاء الماضي 3 أفريل لاعتداءات من قبل أعوان الأمن أمام مقر وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية.
ويطالب نواب العريضة بالاستماع إلى وزير حقوق الانسان سمير ديلو حول الحادثة والاطلاع على خطة الوزارة لحل مسألة تعويضات الجرحى والشهداء.
وحسب إحصاءات أممية فإن نحو 300 مواطن تونسي تم قتلهم أثناء الثورة في حين يقدر عدد الجرحى بـ700 جريح.
في هذه الأثناء جاء في الرائد الرسمي التونسي تعيين إقبال مصدع مستشارة لرئيس الجمهورية مكلفة بشهداء الثورة وجرحاها، لتعد هذه الأخيرة المستشار رقم 23 لرئيس محدود الصلاحيات حسب ما تم الاتفاق بشأنه عند ضبط قانون صلاحيات الرئاسات الثلاث للجمهورية التونسية.
