تونس- افريكان مانجر
مشاريع الطرقات والجسور المعطلة، من أبرز الملفات المطروحة على طاولة التجهيز والإسكان خاصة مع صدور منشور رئاسة الحكومة عدد 27 بتاريخ 7 نوفمبر 2024 حول الإجراءات الرامية للتسريع في انجاز المشاريع ودفع الاستثمار وما جاء به من إجراءات محفزة للمقاولات للعمل على إنهاء المشاريع المناطة بعهدتها قبل نهاية ديسمبر 2025 ما من شأنه أن يدفع بالمشاريع المعطلة والتي تشهد نسقا بطيئا في الإنجاز.
احترام الآجال التعاقدية أولا
وفي هذا السياق، عقدت الوزارة جلسة عمل للنظر في تقدم المشاريع في قطاع البنية التحتية للطرقات على المستوى المركزي والجهوي وكيفية تجاوز الصعوبات التي تعترض بعض المشاريع ، وتم خلالها التركيز على المشاريع التي تعترضها صعوبات على غرار الإشكاليات العقارية وإشكاليات تحويل شبكات المستلزمين العمومين وعدم قدرة بعض المقاولات على الإيفاء بتعهداتها بسبب وضعيتها المالية الصعبة وتمت مناقشة الحلول الممكنة لتجاوز هذه الإشكاليات ورفع نسق الأشغال واستكمالها في أحسن الظروف وبالمواصفات والجودة المطلوبة.
وقد تمّ التشديد على ضرورة احترام الآجال التعاقدية لتنفيذ المشاريع كما دعت الوزارة إلى تنبيه كافة المقاولات المكلفة بالإنجاز إلى التسريع في نسق الأشغال مع اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لإتمامها في الآجال المحددة لها بالجودة والمواصفات الفنية المطلوبة.
وأكدت أيضا، على أهمية استكمال مراحل التصفية العقارية وإبرام الاتفاقيات مع المستلزمين العموميين قبل الانطلاق في انجاز الأشغال لضمان إتمام المشاريع في آجالها ودون أي تعطيل مع احترام المواصفات الفنية المطلوبة بصفقات الأشغال.
وستتولى وزارة التجهيز تكثيف الزيارات الميدانية اليومية للمشاريع ومتابعة مدى توفير المقاولات للإمكانيات البشرية واللوجستية والمادية اللازمة والإيفاء بتعهداتها واحترامها للجدول الزمني المقدم بالنسبة لكل مكونات الأشغال وذلك للتسريع في انجاز المشاريع وتلافي كل التأخيرات في استكمالها.
المشاريع المعطلة في أرقام
استنادا الى معطيات صادرة عن رئاسة الحكومة، فإنّه يوجد نحو 1000 مشروع عمومي معطل في كلّ القطاعات من تعليم وصحة وبنية تحتية ومصانع..، 500 منها تم حلحلة اشكالياتها واستئناف اشغالها.
من جانبه، عبر رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية جمال الكسيبي في تصريح لـ “افريكان مانجر” عن أمله في أنّ يشهد نسق إنجاز المشاريع تحسنّا ملحوظا، سيما مع صدور المنشور الحكومي المذكور.
ويقول محدثنا إنّ المنشور سيساهم في تعزيز ديناميكية الاستثمار العمومي ودفع الاستثمار الخاص كركيزة أساسية لتحقيق انتعاشة الاقتصاد الوطني.
ولفت جمال الكسيبي الى أنّ التأخير في خلاص المقاولين من أبرز الإشكاليات المطروحة حاليا، مشيرا الى انه لا توجد ارقام رسمية بخصوص ذلك، غير أنّ الأموال الغير مستخلصة تقدر بمئات ملايين الدنانير، وأشار أيضا الى صعوبات في النفاذ الى القروض فضلا عن أنّ تعطل المشروع يُؤدي الى ارتفاع تكلفة المشروع.
ويُنتظر أن توفر عملية استئناف اشغال المشاريع المعطلة الآلاف من مواطن الشغل، وفقا لما أكده المصدر ذاته.
وردّا على سؤال يتعلق بمدى قدرة المقاولة التونسية على تنفيذ المشاريع الضخمة في تونس وفشل طلبات العروض في بعض الأحيان، قال رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية، إنّ “المقاولات التونسية تملك من الكفاءة ما يجعلها قادرة على إنجاز كلّ المشاريع تقريبا إلا المشاريع الاستثنائية على غرار مشروع جسر بنزرت الجديد الذي يتطلب مواصفات معينة وخبرات سابقة في انجاز الجسور”.
182 مليون دينار لصنانة الطرقات والجسور
وقد خصصت وزارة التجهيز اعتمادات جملية قدرها 182 مليون دينار لصيانة شبكة الطرقات المرقمة والجسور خلال سنة 2025، مقابل 170 مليون دينار سنة 2024.
وبحسب معطيات رسمية، فقد رصدت الوزارة 95 مليون دينار لاصلاح الاجزاء المتضررة من الطرقات بطول 211،4 كلم ب 24 ولاية، بما في ذلك شحن وتثبيت حواشي الطرقات ومن المتوقع الانطلاق في الاشغال خلال شهر جوان 2025.
كما وقع تخصيص 19 مليون دينار للتغليف السطحي للطرقات بطبقتين اسفلتيتين على امتداد 141،2 كلم ومن المتوقع الانطلاق في الاشغال خلال شهر جوان 2025، و 15 مليون دينار لانجاز التشوير الافقي على طول 3320 كلم وتركيز 5300 وحدة من العلامات العمودية وحوالي 6000 كلم زلاقات امان و12 مليون دينار لصيانة الجسور والمنشئات الفنية، الى جانب 21 مليون دينار لتنظيف محيط شبكة الطرقات المرقمة وسد الحفر.
وبخصوص متابعة المشاريع على المستوى الجهوي، تشرف الإدارات التابعة للوزارة على اكثر من 3800 مشروع منها 3000 مشروع بنايات مدنية بين دراسات واشغال بكلفة جملية تقدر بحوالي 2800 مليون دينار واكثر من 800 مشروع جسور وطرقات بين دراسات واشغال بكلفة جملية تناهز 4200 مليون دينار، ويتابع تنفيذ دراستها وانجازها حوالي 600 عون بين مهندسين وتقنيين اي بنسبة عون لاكثر من 6 مشاريع.
