تسلم رئيس الحكومة حمادي الجبالي الجمعة وثيقة مشروع حول إعادة هيكلة المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية من أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين الذين كان له لقاء معهم بقصر الحكومة بالقصبة .
وتم أثناء هذه المقابلة التداول بشأن إعادة هيكلة المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية وفقا للمعايير الدولية لاستقلال القضاء وانطلاقا من تفعيل الفصل 22 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وأكد رئيس الحكومة، حسب بيان الاتحاد، على ضرورة الإسراع بإصلاح النصوص القانونية المتعلقة بالقضاء الإداري مبديا “تفهمه لمشاغل القضاة الإداريين مثلما عبر عنها الاتحاد”. كما أعرب عن “الاستعداد لاتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الوضع المادي لقضاة المحكمة الإدارية”.
ومن جهتهم تحدث أعضاء مكتب الاتحاد عما اعتبروه “أزمة تسيير تعيشها المحكمة الإدارية” و”فرقة بين قضاتها” مما أدى، وفقا للبلاغ ذاته، إلى “المس من سمعة المؤسسة والهز من مكانتها المتميزة وطنيا ودوليا”. (المصدر”وات”)
