تونس-افريكان مانجر
أكدت رئاسة الحكومة بأنه تم خلال المجلس الوزاري المنعقد امس الجمعة الأخذ بالاعتبار الإجراءات التي كان قد أعلن عنها رئيس الحكومة هذا الأسبوع والتي تهدف الى تحسين البنية الأساسية والنهوض بمقومات العيش الكريم ودفع التشغيل ودعم المبادرة الخاصة وتحسين مردودية الادارة العامة للجباية في مشروع قانون المالية لسنة 2017.
كما تم الأخذ بعين الاعتبار الاجراءات الأخرى الكفيلة بدفع نسق النمو والاستثمار وادماج النشاط الموازي في الدورة الاقتصادية وتبسيط المنظومة الجبائية وضمان انسجامها وتناغمها وتحقيقها للعدالة الجبائية.
ونظر المجلس الوزاري في السبل الكفيلة بضمان توازن ميزانية الدولة بترشيد نفقاتها وتعبئة الموارد الضرورية لها بما يمكن من حصر العجز في مستويات مقبولة مع الحرص على ضمان توافق جميع الأطراف حول هذا المجهود الاستثنائي دون المس من المقدرة الشرائية للفئات محدودة ومتوسطة الدخل.
وأكد المجلس ان هذه التوازنات تبقى رهينة المسار التفاوضي مع الأطراف الاجتماعية للتحكم في كتلة الأجور وضمان بقائها في حدود نسبة مقبولة من الناتج المحلي الاجمالي بما يمكن من تعبئة الموارد الخارجية لضمان التوازن العام للميزانية في ظل الضغوطات المسلطة عليها.
