تونس-افريكان مانجر
تتجه بلادنا نحو مزيد التشجيع على اعتماد التنقل الكهربائي في تونس عبر إقرار تشجيعات وحوافز جديدة لاقتناء السيارات الكهربائية و الهجينة، وقد تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 مقترحات تنص على حذف او التخفيض من المعاليم الديوانية للسيارات الهجينة القابلة للشحن les voiture hybride rechargeables والتي يمكن شحنها بالكهرباء من الشبكة إضافةً إلى الشحن الذاتي، إضافة الى الدرجات الكهربائية و التروتينات الكهربائية، وفق ما أكده مصدر مطلع لافريكان مانجر.
ويهدف هذا المقترح في مشروع قانون المالية للسنة القادمة الى مزيد دعم الإجراءات التي تم إقرارها في اطار قوانين المالية السنوات الماضية.
و أشار ذات المصدر، الى أن الهدف هو جعل السيارات الهجينة القابلة للشحن أكثر توفرًا للمستهلكين ودعم الانتقال نحو وسائل نقل أكثر صداقة للبيئة.
كما تتجه بلادنا نحو دعم البنية التحتية لتعزيز التنقل الكهربائي من خلال تكثيف محطات الشحن، حيث من المنتظر أن تصدر قريبا كراس شروط جديدة لتنظيم مهنة شحن السيارات الكهربائية، ما سيفتح المجال أمام الباعثين الشبان والمستثمرين لإطلاق مشاريعهم في هذا القطاع الواعد، وسط تحرير لأسعار الشحن حسب طبيعة وكلفة المحطة.
وفي حوار سابق لموقع افريكان مانجر، أكد المدير السابق لوكالة التحكم في الطاقة فتحي الحنشي، أنه بالتشاور بين وزارة التجارة ووزارة الصناعة والمناجم و الطاقة تم استثناء السيارات الكهربائية من نظام الحصص المعتمد في توريد السيارات، وإقرار حصة خاصة بها، بهدف تعزيز تموقع هذا الصنف من السيارات في السوق المحلية.
كما أنه قريبا سيتم إطلاق طلب عروض خاص لاقتناء سيارات كهربائية لفائدة 70 مؤسسة عمومية.
