تقدّمت حركة النهضة الى المجلس الوطني التأسيسي بمشروع قانون يُجرم المس بالمقدسات الدينية، من شأنه أن يثير المزيد من الجدل في البلاد بالنظر إلى ارتباطه بحرية التعبير.وينص مشروع القانون على أنه “يعاقب بالسجن مدة سنتين مع خطية مالية بألفي دينار كل من يمس بالمقدسات ويضاعف العقاب في صورة ارتكاب الفعلة مرة ثانية”.
وصرّح الحبيب خضر النائب بالمجلس الوطني التأسيسي من حركة النهضة الإسلامية الأربعاء، إن الكتلة النيابية لحركته تقدمت بمشروع قانون يتعلق بتجريم الاعتداء على المقدسات.موضّحا أن مشروع هذا القانون يضبط أهم المقدسات التي يقصدها القانون، وهي “الله سبحانه وتعالى والرسل والأنبياء والكتب السماوية ،والسنة النبوية ،والكعبة الشريفة ،والمساجد ،والكنائس ،والبيع “.
واعتبر أن السبب الذي دفع حركة النهضة الإسلامية إلى تقديم مثل هذا المشروع هو وجود فراغ تشريعي قد يؤدي إلى انفلاتات على حد قوله.
ويثير مثل هذا القانون احترازات عديد الحقوقيين الذين يعتبرونه مدخلا لتقييد حرية التعبير والمعتقد . وتعيش لجنة الحقوق والحريات حالة احتقان بين نواب النهضة وبعض حلفائهم ونواب ليبراليين وآخرين من اليسار حول فصول الدستور الخاصة بالحريات الأساسية . وتعطلت عديد الجلسات خلال أعمال هذه اللجنة ولجان غيرها حول موضوع الحريات بالأساس .
وقد سبق لحركة النهضة أن اعتبرت في أحد بياناتها أن “حرية التعبير وحرية الإبداع الفني وإن كانتا من الحريات التي تقرها ، فإنهما ليستا مطلقتين من كل الضوابط ويجب على من يمارسهما أن يستحضر عقيدة وأخلاق الشعب التونسي الذي يدين بالاسلام”