مصرف إفريقي يمنح أنغولا 6ر19 مليون دولار

علمت وكالة بانا للصحافة من المصرف الإفريقي للتنمية بالعاصمة التونسية تونس أن هذه المؤسسة المصرفية ستمول إبتداء من هذه السنة مشروعا بيئيا موجها لمكافحة الفقر في أنغولا حيث ستبلغ قيمة .التمويل 6ر19 مليون دولار أمريكي
وقدرت التكلفة الإجمالية للمشروع الذي ستتكفل وزارة البيئة بتنفيذه في الفترة الممتدة بين 2009 و2014 ب77ر22 مليون دولار أمريكي حيث ستأخذ الحكومة .الأنغولية على عاتقها بقية التمويل
وتمت في البداية الموافقة على الخطة التي سميت مشروع دعم القطاع البيئي من طرف الحكومة الأنغولية بعد دراسة للتأثير البيئي تم إجراؤها من2002 إلى2006 بدعم مالي من المصرف الإفريقي للتنمية مما سمح بتشكيل .نظام إعلامي بيئي
وينص إتفاق التمويل الموقع يوم 16 يوليو الجاري في مقر المصرف بتونس على تسديد القرض خلال 40 سنة بنسبة فوائد تقدر ب75ر0 في المائة وفترة إعفاء .مدتها 10 سنوات
ووقعت على الوثيقة وزيرة المخطط الأنغولية أنا دياس لورينسو ونائبة رئيس المصرف الإفريقي للتنمية .زينب البكري
وأوضح المصرف الإفريقي للتنمية أن هذا الإتفاق يهدف إلى مساعدة أنغولا على تقليص الفقر من خلال تحسين الخدمات الإجتماعية المقدمة للسكان وخلق ظروف ملائمة .لتنمية القطاع الخاص
ويقترح المشروع كذلك إعادة النظر في التشريع البيئي في أنغولا وتنظيم حملات للتحسيس البيئي في كل .أنحاء البلاد وتدريب الكوادر والفنيين المتخصصين
ومن المقرر أن يشمل التدريب كوادر وزارة البيئة والزراعة ومؤسسات أخرى تابعة للدولة حيث سيتم تدريب حوالي 40 مراجع حسابات في المستوى الثالث/الدكتوراة أو الماجستير وتدريب 50 متخصصا في المصارف الرسمية .و100 فني و40 قاضيا في آفاق سنة 2013
وأفاد المصدر أنه يرجى من هذا تعزيز القدرة المؤسسية للحكومة الأنغولية والفاعلين الآخرين الناشطين في مجال حماية البيئة والإدارة المستدامة .للموارد الطبيعية في البلاد
ومن بين أهداف المشروع كذلك الحد من ظاهرة القضاء على الغابات والأشكال الأخرى للتدهور البيئي من خلال تعزيز القدرة المؤسسية للمنظمات غير الحكومية .ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية
ويرى المصرف أن أنغولا تواجه العديد من المشاكل البيئية الناجمة عن الحرب الأهلية الطويلة الممتدة من (1975-2002) التي عجلت بإنتشار الفقر والإستعمال غير الملائم للموارد الطبيعية وأضعفت الإطار التنظيمي .والقانوني
وتتمثل التحديات الرئيسية المحددة في هذا المجال في القدرات البشرية والمؤسسية غير الملائمة لبرمجة وتنفيذ السياسات حول الموارد الطبيعية وكذلك عدم .مواكبة الإستراتيجيات والقوانين البيئية للتطورات
ويلاحظ أيضا عدم فاعلية القوانين البيئية وغياب التنسيق بين القطاعات على مستوى عدة مؤسسات منخرطة .في إدارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة
ولكن المؤسسة المصرفية التي يقع مقرها في تونس إعترفت بأن البلد يتمتع بثروة خاصة فيما يخص التنوع الإحيائي التي تعتبر إحدى أهم الثروات في القارة .الإفريقية
وأوضح المصرف إستنادا إلى معطيات علمية أن حوالي 1260 نوع من أصل 5 ألاف نوع نباتي في أنغولا متجذرة محليا بشكل جيد ما يجعل البلد أحد أكثر البلدان في القارة ثراء في هذا المجال بفضل غابات .تغطي 35 في المائة من الأراضي الوطنية
ومن جهة أخرى أوضح االمصرف الإفريقي للتنمية أن تنوع أنغولا في مجال الحيوانات يعد أحد الأكثر ثراء في إفريقيا بينما يعتبر الساحل الذي يبلغ طوله ألف و600 كلم أحد أغنى السواحل بالأنواع السمكية علاوة على ثروة .أنغولا من الموارد النفطية ومعادن أخرى مثل الألماس
وأكد المصرف أن التوجه الجديد لأنغولا نحو التدهور البيئي يمثل تهديدا للموارد المائية للبلاد وكذلك مخاطر الإستغلال المفرط للأشجار وإنجراف الأراضي وتلوث .التربة والمياه والجو
وأشارت المؤسسة المالية الإفريقية أنه بالإضافة إلى ما سبق فإن التغيرات المناخية تعتبر إحدى مصادر .القلق حول المخاطر المتعلقة بالإستدامة البيئية