توصلت مصر لإتفاقية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بدون شروط تصل قيمته إلى 3 مليار دولار ويتوقع تسليم الإتفاقية للهيئة التنفيذية للصندوق للموافقة عليها في يوليو القادم.
ويجب أن يبدأ سداد القرض بعد ثلاث سنوات ويستمر لفترة خمس سنوات بسعر فائدة بنسبة 5ر1 في المائة.
وقال وزير المالية المصري سمير رضوان إن سعر الفائدة المنخفض يعتبر هاما جدا لأنه يساعد في السيطرة على الزيادة في الديون خاصة عند مقارنته بسعر الفائدة الذي يصل إلى 7 في المائة عند الإقتراض من السوق المفتوح.
وأوضح رضوان أن الإتفاقية تمت بدون شروط لانها تهدف إلى مساعدة مصر في إصلاح إقتصادها عبر خفض الديون وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم مع زيادة العائدات في السنوات القادمة.
وتشمل الإصلاحات كذلك إجراءات لتحقيق العدل الإجتماعي والتركيز على خلق فرص عمل في البلاد التي تمثل فيها البطالة خاصة وسط الشباب تحديا كبيرا.
ورحب صندوق النقد الدولي قبل بضعة أيام بميزانية مصر للسنة المالية الجديدة التي تبدأ في أول يوليو والتي يبلغ العجز فيها 10 في المائة وقال إنه سيساعد الإقتصاد.
وتعتبر الميزانية أول خطة إنفاق للبلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك بثورة ال25 من يناير السلمية.
وتعهد العسكريون الذين يديرون شؤون البلاد بقيادة البلاد نحو الديمقراطية الكاملة والمجتمع الحر عبر إنتخابات من المقرر أن تجري قبل نهاية سنة 2011