افريكان مانجر- وكالات
أعلنت وزارة الخارجية المصرية الاثنين 24 أكتوبر 2016، تبني خطة كاملة لتخفيض النفقات شملت سحب 40 دبلوماسياً وإغلاق 3 قنصليات وسفارة واحدة.
وقال أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزارة لم يتم استثناؤها من خطة التقشف التي وضعتها الحكومة، والتي تضمنت تخفيضاً في أعداد مكاتب التمثيل الخارجي لعدد من الوزارات والجهات الحكومية على أن تضطلع البعثات الدبلوماسية في الخارج بالقيام بمهامها.
وأوضح أن خطة ترشيد الإنفاق نجحت في تحقيق وفورات بنسبة تتجاوز 10% من ميزانية الوزارة السنوية تم إعادتها إلى الخزانة العامة للدولة، كما شملت تخفيض عدد 20 ملحقاً إدارياً و20 عضواً دبلوماسياً في الحركة العامة التي صدرت في أوائل 2016، بالإضافة إلى تخفيض عدد المهنيين والخدمات المعاونة في بعثاتنا، فضلاً عن إغلاق عدد من البعثات وهي قنصلية لاجوس، وقنصلية زنزبار، وقنصلية جنيف والسفارة في بانجي.
وأكد أنه تم وضع قيود للحد من شراء أي تجهيزات لمقار البعثات الدبلوماسية بالخارج، مضيفاً أن خطة التخفيض تم وضعها بدقة شديدة لضمان عدم التأثير على قدرة السفارات في تحقيق أهدافها ومزاولة نشاطها، وعدم التأثير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين.
وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلى أنه لا يجب إغفال أن العدد الإجمالي للدبلوماسيين المصريين على مستوى العالم لا يتجاوز 500 دبلوماسي، ينتشرون في 129 دولة، ويضطلعون بمهمة تمثيل 92 مليون مصري وكافة أجهزة الدولة المصرية، فضلاً عن رعاية مصالح ما يقرب من 10 ملايين مصري في الخارج.
وكشف المتحدث باسم الخارجية أن خطة ترشيد الإنفاق بالوزارة تضمنت الاكتفاء بتمثيل السفارات المصرية في معظم المؤتمرات الدولية بالخارج كبديل عن إرسال وفود من القاهرة، ودمج مقار عدد كبير من المكاتب الفنية الملحقة بالسفارات المصرية لتكون داخل مقار السفارات.
المصدر (وكالات)
