تونس- افريكان مانجر
نظرت أمس الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية التي رفعها الحزب الدستوري الحرّ ضدّ هيئة الحقيقة والكرامة في شخص ممثلها القانوني للمطالبة بتجميد كلّ الأرصدة والحسابات البنكية والبريدية والتبرعات والهدايا التي تلقتها الهيئة.
وقد قررت الدائرة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم ليوم 5 ديسمبر القادم، وفقا لما أوردته صحيفة “الشروق” في عدد اليوم الخميس 29 نوفمبر 2018.
وطالبت هيئة الدفاع في حق الحزب الدستوري بتجميد كل حسابات وأرصدة هيئة الحقيقة والكرامة إلى حين تقديمها تقريرها المالي إلى الجهات المختصة واتخاذ قرار يقضي بإنهاء مهام الهيئة مع الإذن بالتنفيذ على المسودة.
وجاء بعريضة الدعوى انه تمّ إحداث الهيئة بموجب القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.
وقد حدد الفصل 18 من القانون مدة عمل الهيئة بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة يرفع الى المجلس المكلف بالتشريع قبل 3 اشهر من نهاية مدة عملها، إلا ان طلب الهيئة في التمديد جوبه بالرفض ورغم ذلك واصلت أعمالها في تجاوز صارخ للقانون.
وقد طالب الحزب بوضع حدّ لإهدار أموال المجموعة الوطنية من قبل هيئة الحقيقة والكرامة.