تونس- افريكان مانجر
طالب اليوم الأربعاء 2 جانفي 2013 سامي رمادي رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية، رئيس الحكومة حمادي الجبالي بالإذن رسميا لأجهزة مراقبة المال العام في تونس للتحقيق في ملابسات اهدار وزير الخارجية رفيق عبد السلام المال العام والتحري في المليون دولار التي تم تحويلها من الصين إلى حساب وزارة الخارجية في كنف السرية.
وجاءت هذه المطالبة في وقت اعتبرت فيه أن البلاغات الرسمية الصادرة في هذا الشأن تميزت بالضبابية والسطحية.
وجاء بيان الجمعية على خلفية الأخبار المتداولة حول وجود فواتير تخص نفقات إقامة وزير الشؤون الخارجية بنزل الشيراتون، وكذلك حول إجراءات إحالة مبلغ مالي قدره مليون دولار بعنوان هبة ممنوحة للدولة التونسية من جمهورية الصين الشعبية.
وانتقد رئيس الجمعية في بيانه هذه الممارسات المشبوهة بالإقرار أنه لا يوجد ضمن ميزانية وزارة الشؤون الخارجية أي بند يمكّن الوزير من إدراج نفقات إقامته بنزل كائن في نفس المدينة التي يوجد بها مقر عمله. واعتبر النفقات الوزير المذكورة لا تعدّ من قبيل مصاريف الإقامة المقبولة أوالمبررة باعتبار أنّ هذه الأخيرة تقتصر على إقامة الوفود الأجنبية أو إقامة الوزير لمّا يتحوّل إلى الخارج أو إلى أي مكان آخر داخل البلاد يكون بعيدا عن مقر عمله.
وذكر أنه وفقا للتشريع الجاري به العمل يتمتّع كل وزير بمنحة سكن مضمّنة بعناصر تأجيره قدرها 600 د في حالة عدم تمكينه من مسكن وظيفي، وعليه فإنّ وزير الخارجية ببذله لنفقات إقامة بنزل الشيراتون، وتكفّل الوزارة بتسديد تلك النفقات يكون قد انتفع بامتيازين في الآن ذاته دون موجب، وهو ما يخالف التشريع الجاري به العمل في المالية العمومية.
كما أكدت الجمعية تمسّكها بضرورة إنارة الرأي العام حول الظروف والملابسات التي حفّت بإحالة مبلغ الهبة المقدّر بمليون دينار من جمهورية الصين الشعبية في حساب خارج عن الحسابات الخاصة بالخزينة العامة للبلاد التونسية والحال أنّ مجلة المحاسبة العمومية تمنع فتح حسابات خاصة بالإدارات إلا في حالات استثنائية و بترخيص خاص من وزير المالية ، ولا تجيز لآمري الصرف الحق في التصرف في الأموال العمومية.
وفي سياق متصل طالبت الجمعية رئيس الحكومة بالإذن إلى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة مراقبي المصاريف العمومية بالوزارة الأولى بإجراء بحث دقيق في الموضوع وإحاطة الرأي العام بنتائجه، كما طالبت وزير الخارجية بإرجاع المصاريف المعنية التي قام بانفاقها دون وجه حق، وفق ما جاء في نص البيان الذي تحصل “أفريكان مانجر” على نسخة منه.
يذكر أن بيانات رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية ووزارة المالية أجمعت بشأن هذه المسألة ” أنّ النفقات التي قام بها الوزير تبقى خاضعة لقواعد المحاسبة العمومية والهياكل الرقابية المعنية المخول لها النظر والتقصي في كل التجاوزات المحتملة” كما “أنه تمّت مطالبة وزارة الخارجية بتحويل مبلغ الهبة إلى الحساب الخاص بأموال المشاركة التابع لخزينة الدولة”، وفق ما ذكّر به نفس المصدر.
