دعا الاتحاد الوطني لنقابات الأمن التونسي الجهات المسؤولة الى “صرف مستحقات التعويض لعائلات الشهداء والجرحى والمتضررين الأمنيين من الأحداث التي شهدتها البلاد منذ 17 ديسمبر 2010 . كما أكّد الاتحاد في بيان له على ضرورة تحييد المؤسسة الأمنية عن التجاذبات السياسية والاستقطاب الاديولوجي وضمان استقلالية العمل النقابي وتفعيله في المؤسسة الأمنية .
وطالب الاتحاد بعقد جلسة مع وزيري الداخلية وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية لبحث جملة المشاغل والملفات العالقة .كما طالب المجلس التأسيسي بسن القانين الكفيلة بضبط الاطار القانوني لعمل رجل الأمن وتجريم الاعتداء على المؤسسات الأمنية .
