تونس-افريكان مانجر
أعلنت وزارة الداخلية أنّ الإضراب الذي شنّه عمّال النظافة ببلدية تونس بداية من تاريخ 10 جانفي الجاري عشوائي وغير شرعي،و على إثر ما نتج عن ذلك من تراكم للنفايات بمختلف المناطق الراجعة بالنظر لبلدية تونس. وأمام تواصل الإضراب، بالرغم من التعاطي مع المطالب المعروضة بجدية ومسؤولية من قبل السلط المعنية وفق ما ذكره نصّ البلاغ فقد أحدثت ولاية تونس خلية أزمة لمتابعة الموضوع واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتلافي هذا الوضع على المستوى الجهوى من خلال تكليف القطاع الخاص والمجتمع المدني للمساهمة في حملات النظافة.
كما قرر والي تونس تسخير عدد من العملة البلديين لتأمين الحد الأدنى لسير نشاط المرفق العمومي للنظافة حسب قائمة تعدّها المصالح الإدارية لبلدية تونس ويقع العمل بهذا الإجراء بداية من منتصف ليلة 15 جانفي 2014.
