مفوض الإتحاد الإفريقي يحدد العوامل التى تعوق التنمية في إفريقيا

قال ماكسويل موكويزلامبا مفوض الإتحاد الإفريقي للشؤون الإقتصادية أمس الثلاثاء إن ضعف مستوى تنمية البني التحتية في إفريقيا يمثل إحدى العوائق الرئيسية أمام الإندماج الإقليمي والقاري بالرغم من الجهود الكبيرة التى تقوم بهاالمؤسسات .الإفريقية لتسريع الإندماج
وأشار موكويزلامباإلى التحديات التى تعوق أجندة الإندماج الإقليمي ومن ضمنها شبكات البني التحتية غير الكافية التى تستمر في الحد من قدرة إفريقيا على التجارة وقال إن مشكلة البني التحتية إضافة إلى تداخل تفويضات المجموعات الإقتصادية الإقليمية يقابلهاإفتقار للقدرة الكافية والموارد لتحريك أجندة .الإندماج قدما
وكان موكويزلامبا يتحدث في إجتماع يستمر ثلاثة أيام لأعضاء اللجنة حول التجارة والتعاون والإندماج الإقليمي التابعة للجنة الإقتصادية لإفريقيا في أديس .أبابا
وأضاف أن إنشاء مؤسسات مالية إفريقية سيكون عاملا .هاما في تحقيق تقدم في هذا المجال
وأبلغ مفوض الإتحاد الإفريقي الإجتماع “أن إنشاء مؤسسات مالية إفريقية مثل المصرف المركزي الإفريقي وصندوق النقد الإفريقي والمصرف الإفريقي للإستثمار سيشكل أساسا جيدا لوضع إفريقيا في المسار الصحيح للنمو”.0
وإفتتحت اللجنة حول التجارة والتعاون والإندماج الإقليمي وهي فرع للجنة الإقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة دورتهاأمس الثلاثاء بدعوة لتسريع التنفيذ الفعال لإتفاقيات الإندماج الإقليمي على .المستوى الوطني
ويحضر الإجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام أكثر من 100 موفد يمثلون الوزارات المكلفة بالإندماج الإقليمي والمؤسسات الإفريقية والمجموعات الإقتصادية الإفريقية .الإقليمية وشركاء التنمية
ويتوقع أن يعد المشاركون في الدروة خيارات سياسية لتنزيل الإندماج الإقليمي في سياسات كل دولة في .مختلف المجموعات الإقليمية
وقال أحمد شيدي وزير الدولة الأثيوبي للتعاون الإقتصادي العالمي بوزارة المالية والتنمية الإقتصادية في إفتتاح الدورة إن الإندماج الإقليمي ليس غاية في حد ذاته. بل “يمثل أداة تساهم في تحقيق النمو الإقتصادي المستدام وخفض مستوى الفقر”.0
وحث الوزير الأثيوبي الدول الإفريقية على تعزيز قدراتها وتحسين تنسيق سياسات الإقتصاد الكلي وإنشاء آلية لتسوية الخلافات لحل ماأسماه “تنازع قوانين المنشأ”.0
ومن جهتها قالت ليلي بن بركة نائبة المدير التنفيذي للجنة الإقتصادية لإفريقيا في حديث قدمته نيابة عن المدير التنفيذي للجنة عبدالله جانيه “إن أمامنا طريق طويل يجب قطعه لتحقيق أهدافناالمتعلقة بحرية حركةالبضائع ورأسمال وحرية حركة الأشخاص بين أقاليمنا”.0
وأضافت “إن الآليات الوطنية للتنسيق والتنفيذ والمتابعة المنتظمة لأهداف الإندماج المتفق عليها تعتبر في الكثير من الدوائر ضعيفة وغير فعالة وتفتقر للموارد للقيام بوظيفتها بفعالية” ودعت إلى إرادة سياسية وإلتزام قوي بتنفيذ السياسات والبرامج المتفق .عليها على المستوى الوطني
ويبحث إجتماع اللجنة كذلك وضع الإندماج الإقليمي وأجندة الإتحاد الإفريقي للإندماج في حدها الأدني .والتجارة بين الدول الإفريقية
وستستعرض اللجنة التطورات في قطاع النقل والهيكل التمويلي في إفريقيا. كما سيتم تقييم وضع مبادرة .المساعدة من أجل التجارة
وتم إنشاء اللجنة حول التجارة والتعاون والإندماج الإقليمي في 1997 كأحد الأجهزة الفرعية لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية باللجنة .الإقتصادية لإفريقيا
وتم تكليف اللجنة بتنسيق الإندماج الإقليمي والأنشطة ذات الصلة التى تقوم بهااللجنة الإقتصادية لإفريقيا والفاعلين الآخرين وتقديم الإستشارة حول .الأولويات التى يجب أن تنعكس في برامج عمل اللجنة
وعقدت الدورة الخامسة للجنة في 2007 وإستعرضت .التطورات في التجارة بين الدول الإفريقية