تونس- افريكان مانجر
شدّد رئيس الهئية العليا المستلقة للانتخابات نبيل بافون على أنّ ضغط الآجال الدستورية للمدة الرئاسية المؤقتة هي التي دفعت بالهيئة الى اختيار تاريخ 15 سبتمبر 2019 كموعدا لاجراء الانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها.
واشار بافون اليوم الثلاثاء 30 جويلية 2019 خلال لقاء موسع مع الاحزاب السياسية حول رزنامة الانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها، إلى انه إذا ما تم تنظيم دورة ثانية للرئاسية مع اعتماد الأجال المحددة في الفصل 49 من القانون الانتخابي فإن الآجال الدستورية سيتم تجاوزها ب47 يوما.
ولتجاوز هذه الفرضية، فإنّ الهيئة تقترح تقصير آجال الطعون وخاصة طعون النتائج وثانيا بتوحيد الطعون في نتائج الدورة الاولى والثانية للإنتخابات الرئاسية.
وقال بافون انه إذا ما تم تنقيح الفصل 49 باختصار الاجال فقط يتم تخفيض المدة القصوى لتولي المهام الرئاسية بصفة وقتية من 137 يوما إلى 97 يوما على أن لا يتجاوز موعد الدورة الثانية للرئاسية 13 اكتوبر 2019، وإذا ما تم تنقيح الفصل 49 باختصار الاجال وبتوحيد الطعون يتم تخفيض المدة القصوى إلى 84 يوما وتعقد الدورة الثانية للرئاسية في هذه الحالة في أجل لا يتجاوز 29 سبتمبر 2019.
وصرّح انه في حال عدم القيام بالتنقيحات المذكورة، فان الهيئة تقترح إصدار قانون أساسي خاص يتعلق بالمواعيد الانتخابية للانتخابات السابقة لأوانها.