على هامش اليوم الدراسي المنعقد الثلاثاء 23 أكتوبر2012 بقصر المؤتمرات بالعاصمة التقى” أفريكان ماناجر” كمال الجندوبي رئيس الهيئة السابقة للانتخابات الذي أكّد أن مصطفى بن جعفر أعلن هذا الصباح أن مقترح لجنة التشريع العام حول مشروع الهيئة المستقلة للانتخابات ستناقشه الجلسة العامة للتأسيسي قريبا .
ووصف الجندوبي التجربة السابقة للهيئة بالايجابية مشددا على ضرورة توفّر عناصر ذات أهمية لنجاح العملية الانتخابية المقبلة منها ظروف اعداد الدستور والقانون الانتخابي والجو العام في البلاد . وأكّد على ضرورة تأمين حياد الادارة والأحزاب السياسية خلال العملية .
وعلى صعيد آخر وفي معرض جوابه على سؤال يخص اعتراض بعض الأحزاب السياسية على اقتراحه على رأس اللجنة المستقلة للانتخابات وما قيل من استقبال للرئيس المرزوقي له ، أكّد الجندوبي أنه لم يقابل المرزوقي وأن الأحزاب رأيها محترم وما عليها سوى تقديم توصيات حول عمل اللجنة واقتراح أي بديل لرئاستها .
ومن جانبه أكّد بسّام الطريفي ل”أفريكان ماناجر” أن اليوم الدراسي يهدف الى التذكير باليوم التاريخي الذي تم فيه تتويج عمل الهيئة المركزية والهيئات الفرعية بالاعلان عن نجاح الانتخابات . وأكّد بسام الطريفي أن التوصيات التي ستنبثق عن أشغال هذا اليوم الدراسي يجب أن تحال الى الهيئة الجديدة للانتخابات لتستفيد منها وتجسّد التواصل بين الهيئتين .
وجوابا على سؤال “أفريكان ماناجر” حول احتمال خضوع الهيئة المستقلة للانتخابات الى الولاءات باعتبار أن اختيارها سيمر عبر التأسيسي الذي تتحكّم فيه الترويكا بأغلبيتها ، أكّد بسّام الطريفي أن عملية الاختيار ستخضع حتما للولاءات لكن تعيين رئيس يعرف باستقلاليته من شأنه أن يوفّر ضمانة لعدم السقوط في الانحياز المترتّب عن الولاءات حسب قوله .
وصرّح وحيد ذياب رئيس حزب قوى 14 ل”أفريكان ماناجر” أن موضوع الهيئة وقع توظيفه سياسيا من خلال استقبال رئيس الجمهورية لكمال الجندوبي رئيس الهيئة واقتراح الترويكا الجندوبي لرئاسة اللجنة مجددا دون استشارة باقي الأطراف السياسية . ووصف ذياب هذا التمشّي بالخطير على المسار الديمقراطي باعتبار أنه أصبح أمام وضع وكأن الهيئة الجديدة نصّبت قبل انتخابها . واقترح أن تتولّى هيئة من كل الأحزاب السياسية لا السلطة المؤقتة انتخاب هيئة الانتخابات.
واعتبر ذياب أن الانتخابات الفارطة كانت نزيهة ولم تكن شفافة .
مصطفى المصمودي عضو المجلس الوطني لنداء تونس تساءل ل”أفريكان ماناجر” عن الأسباب التي تقف وراء تأخّر تأسيس الهيئة المستقلة للانتخابات ، مؤكّدا غياب أي مجهود في اتجاه تدارك هذا التأخير الى حد الآن .وذكّر ببعض الاخلالات التي تم تسجيلها في التجربة الماضية ومنها ما أسماه رداءة توزيع الناخبين على المكاتب وعدم تطابق النتائج في بعض المكاتب مع قائمات التسجيل .
ودعا ، استعدادا للانتخابات القادمة ،الى تحييد وزارات السيادة تجنبا للانحرافات التي عرفتها تونس سابقا .
وأشار الى المناخ الذي بدأ يتحوّل الى مناخ سلبي نتيجة تعالي أصوات الاقصاء والتي تستهدف نداء تونس وكان آخرها أبوعياض في شريط الفيديو الذي دعا فيه الى اقصاء نداء تونس من العملية السياسية .
من جانبه علّق سامي سلامة عضو الهيئة المركزية للانتخابات على تأخّر تعيين الهيئة المستقلة للانتخابات معتبرا أن التأسيسي والحكومة يتحمّلان مسؤولية ذلك ، ومنع الهيئة السابقة من مواصلة عملها من حيث تحيين قائمات الناخبين وتدقيقها .
وأكّد أن الهيئة السابقة مازالت قائمة قانونيا لكنها تشتغل بوتيرة ضعيفة لغياب الارادة السياسية وعدم توفّر الامكانيات المادية وتضارب المواعيد المعلنة للانتخابات .
وعاب على السياسيين الحاحهم على ضرورة انتخاب هيئة جديدة والحال أن الهيئة قائمة .
وأشار الى أن المشاريع (7 مشاريع ) التي تقدّمت بها أطراف تخص الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لا ترتقي الى المرسوم عدد 27 الذي أحدث الهيئة التي نظمت انتخابات أكتوبر 2011 .واعتبر أن هذه المشاريع تمثّل تراجعا عن الضمانات الديمقراطية ، وأن مصدرها واحد (منظمات غير حكومية دولية ) وتستهدف انموذج التجربة التونسية الناجحة في ادارة انتخابات شفافة . لذلك شدّد على المحافظة على التصوّر الذي قاد التجربة الأولى وتوفير الامكانيات المادية واللوجستية والمناخ المنسب لتطويرها .
و أفاد أن هذه المشاريع أكّدت جميعا على تخفيض عدد أعضاء الهيئة من 16الى 9 أعضاء أي بحوالي 50بالمائة رغم أن أعضاء الهيئة أكفاء ولا يمكن الاستغناء عنهم . كما أشار الى أن المشاريع المقترحة تغيّب القطاعات دون أن يكون ذلك على أسس موضوعية مثل عدول التنفيذ وعدول الاشهاد .
وعن امكانية توريط كمال الجندوبي من خلال تعيينه على رأس هيئة جديدة بمواصفات لا تتوفّر فيها مقوّمات الحياد والكفاءة والاستقلالية أكّد سامي بن سلامة أن الجندوبي له من الذكاء السياسي ما يمكّنه من عدم توريط نفسه في هيئة غير مستقلة ، مشيرا الى أنه لم يرشّح نفسه للهيئة الجديدة . وعن المدة الضرورية للاستعداد للانتخابات أكّد سامي بن سلامة أنه في حال تواصل الهيئة الحالية فان الفترة ستكون من 3 الى 4 أشهر . أما في حال استبدالها فان الفترة لن تقل عن عام كامل .
وانعقد اليوم الدراسي احتفالا بالذكرى الأولى لانتخابات بهدف الوقوف على تجربة تنظيم انتخابات التأسيسي وتقييمها وذلك بحضور خبراء من تونس ومن الخارج وسياسيين وغيرهم من المتدخلين في العملية الانتخابية .
وقد تفرّع اليوم الدراسي الى 3 ورشات الأولى حول احداث وتركيز الادارة الانتخابية والثانية حول تسجيل وضبط قائمات الناخبين والثالثة تخص الحملة الانتخابية والاقتراع والفرز واعلان النتائج .
