تنظم الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بالتعاون مع المفوضية الاوروبية يومي 28 و29 جوان 2012 ملتقى دوليا حول “قانون حماية المعطيات الشخصية في تونس وضرورة الاصلاح”.
ويهيّئ الملتقى لاصلاح القانون الاساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية المتعلق بحماية المعطيات الشخصية انطلاقا من ان العديد من مقتضيات هذا القانون لا تتلاءم والمعايير الدولية.
وستتمحور اشغال هذا الملتقى الدولي حول “الاستقلالية الهيكلية والوظيفية لهيئات حماية المعطيات الشخصية” و “معالجة المعطيات الشخصية من قبل السلط العمومية (المصدر”وات”)
