تونس- أفريكان مانجر
قال وزير الشؤون الخارجية منجي حامدي، “إنه لا توجد معطيات جديدة بخصوص التونسيين محمد بالشيخ والعروسي القنطاسي المختطفين في ليبيا”، معلقا بالقول في المقابل في تصريحات إعلامية إن هذه العملية تتطلب قدرا من السرية والتحفظ.
وأفاد حامدي في تصريح إعلامي، أمس ، عقب لقائه برئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، بمقر المجلس، بأن التحرك في هذه القضية يرتكز على ثلاثة محاور أساسية الأول قضائي، والثاني دبلوماسي عبر تكثيف الاتصال مع الحكومة الليبية، أما الثالث فسياسي من خلال إعلام الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون بالقضية.
وقال حامدي “إن هيبة الدولة ترفض الخضوع لابتزازات الخاطفين وكل أشكال المساومات”، مؤكدا أن الدبلوماسية التونسية مفتوحة على كل الوساطات التي من شأنها أن تقدم نتائج ايجابية في هذا الشأن.
وأكد أن تونس اتخذت كل الإجراءات الوقائية مستقبلا لتفادي عمليات مشابهة، من خلال إرجاع العديد من الدبلوماسيين والإبقاء على عدد قليل منهم، بالإضافة إلى مطالبة الحكومة الليبية بضرورة تكثيف الحماية الأمنية للتمثيليات التونسية في طرابلس وبنغازي.
وأفاد بأن الخاطفين “هم جماعة دينية متشددة”، نافيا التأكد من أنها تابعة لتيار أنصار الشريعة المحظور، وفق تأكيداته.