تونس- افريكان مانجر
اعتبرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، أن السلامة الغذائية لم تعد مجرد منظومة رقابية مرتبطة بالمراقبة الصحية للمواد الغذائية، بل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي الصحي والإستقرار الإجتماعي والسيادة الغذائية.
وشددت المنظمة، في بيان صادر عنها الاحد، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للسلامة الغذائية، على أن الغذاء الغير آمن لا يهدد صحة المستهلك فقط بل يضرب الثقة في الإقتصاد ويستنزف المنظومة الصحية ويقوض الحق الأساسي للمواطن في العيش الكريم.
ويقوم مفهوم السلامة الغذائية، وفق نفس المصدر،على ضمان سلامة المنتوج من المصدر إلى المستهلك عبر إحترام شروط الإنتاج وكافة المراحل وصولا إلى المستهلك، في المقابل يفرض الواقع اليوم تحديات متزايدة نتيجة تفاقم مظاهر الغش وضعف التتبع وتنامي مسالك التوزيع غير المنظمة خاصة في المنتجات الحساسة والسريعة التلف.
وثمنت المنظمة في هذا السياق، الدور الوطني المحوري الذي تقوم به الهيئة الوطنية للرقابة الصحية للمنتجات الغذائية في حماية صحة المستهلك، من خلال أعمال المراقبة الميدانية من حجز المنتجات غير المطابقة ومتابعة الإخلالات الصحية والتصدي للتجاوزات التي تهدد السلامة الغذائية.
وأكدت أن دعم الهيئة بالإمكانيات البشرية اللوجستية والتكنولوجية الضرورية أصبح ضرورة وطنية لمواجهة تعقد المخاطر الغذائية وتطور أساليب الغش والتحيل.
واعتبرت أن منظومة اللحوم الحمراء تمثل اليوم إحدى أبرز نقاط الضغط داخل ملف السلامة الغذائية ليس فقط بسبب ارتفاع الأسعار أو تراجع القطيع الوطني فحسب بل كذلك نتيجة الإشكاليات البنيوية المرتبطة بظروف الذبح والتوزيع والمراقبة.
ولفتت المنظمة في هذا الصدد، إلى أن العديد من المسالخ تعاني من نقائص خطيرة تتعلق بالبنية التحتية وشروط النظافة ومعالجة الفضلات واحترام سلسلة التبريد والرقابة البيطرية المستمرة، وهو ما يفتح المجال أمام تسرب لحوم مجهولة المصدر أوغير مستوفية للشروط الصحية إلى الأسواق.
وأكدت أن تنامي الذبح العشوائي خارج المسالك القانونية وغياب التتبع الرقمي لمسار اللحوم يضاعف من مخاطر تداول منتجات قد تشكل تهديدا مباشرا لصحة المستهلك خاصة في فترات الضغط الإستهلاكي، وأن إصلاح منظومة المسالخ لم يعد يحتمل التأجيل بل يستوجب رؤية وطنية جديدة تقوم على تحديث البنية التحتية ورقمنة التتبع ودعم المراقبة البيطرية وإدماج معايير السلامة والجودة في كامل السلسلة.
وفي إطار دعم حق المستهلك في النفاذ إلى المعلومة والتبليغ عن التجاوزات تبرز، بحسب المنظمة، أهمية تطبيقة “قفتي” كآلية مواطنية رقمية تهدف إلى تعزيز الرقابة التشاركية وربط المستهلك مباشرة بمسار التبليغ والمتابعة.
وبينت أن هذه التطبيقة تمثل أداة عملية تمكن المواطن من الإبلاغ عن المنتجات المشبوهة والإخلالات الصحية وحالات الغش أو البيع في ظروف غير مطابقة، بما يساهم في دعم جهود الرقابة الرسمية وتسريع التدخل وترسيخ ثقافة إستهلاكية قائمة على اليقظة والمسؤولية الجماعية.
وأشارت، إلى أن “قفتي” تعكس توجها حديثا نحو رقمنة حماية المستهلك عبر توظيف التكنولوجيا في خدمة السلامة الغذائية والشفافية وتحويل المستهلك من متلقي سلبي إلى مستهلك فاعل في حماية السوق والصحة العامة.
المصدر: وات
