تونس- افريكان مانجر
على إثر الإجراء الحكومي المتعلق بتكفل الدولة بنسبة من فائدة قروض الاستثمار للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، أعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن استغرابه من تصريحات بعض الجهات التي اعتبرت هذا الإجراء شعبويا ويشرع للفساد.
وإستنكرت منظمة الأعراف في بلاغ لها اليوم الأربعاء، اتهام هذه الجهات للمؤسسات الاقتصادية بمحاولة الاستفادة من هذا الإجراء بدون وجه حق والتحايل على الدولة، والحال أن كل الأوساط المعنية بالاستثمار تدرك مدى الصعوبات التي تواجهها هذه المؤسسات في النفاذ للتمويل وارتفاع كلفته والتأثير السلبي لذلك على نسق الاستثمار، وفق قوله.
كما عبرت عن رفضها القطعي لكل شكل من أشكال شيطنة أصحاب المؤسسات والتجني عليهم ويعتبر أن ذلك هو عين الشعبوية والرجم بالغيب والقراءة في النوايا، بحسب ذات البلاغ.
وثمنت الإجراء الحكومي القاضي بتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة المديرية في حدود 3 بالمائة بالنسبة لقروض الاستثمار للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ودعا اتحاد الصناعة، إلى توسيع هذا الإجراء ليشمل التسيير والنشاط التصديري وللمؤسسات التي تعاني من صعوبات اقتصادية لأن الاستثمار وخلق الثروة يبقى السبيل الوحيد لتجاوز تونس للظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به ولبعث فرص العمل الجديدة، استنادا الى ذات المصدر.
يُشار الى ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمضى امس، الأمر الحكومي المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بتكفّل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة إلى القروض المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يمكن من تيسير حصولها على التمويلات اللازمة لاستثماراتها وتوسيع نشاطها.
ويندرج الإجراء المذكور في إطار تطبيق أحكام القانون عدد 47 لسنة 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار ويستهدف المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في القطاع الفلاحي وفي القطاعات المنتجة الأخرى من غير القطاع التجاري والقطاع المالي وقطاع البعث العقاري وقطاع المحروقات والمناجم.
وسوف يمكّن هذا الإجراء من التخفيف من الأعباء المالية المنجرّة عن تسديد قروض الاستثمارات الموجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يمكن من الترفيع في مردوديتها وحث البنوك والمؤسسات المالية على تمويلها.
و سيتم إسناد هذا الامتياز من قبل لجنة تسيير لدى الوزارة المكلفة بالصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
