إنتقدت السيدة آن ميروكس المسؤولة في منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (يونكتاد) بشدة أمس الأربعاء تعاقدات التعدين بين الدول الأفريقية والشركات العالمية وقالت إنها لا تأخذ في الإعتبار مصالح الشعوب .
وأبلغت ميروكس وهي رئيسة قسم تحليل قضاياالإستثمار في يونكتاد مؤتمرا صحفيا في باريس “أن هذه التعاقدات لا يتم نشرها أبدا. وإنني غير متأكدة ما إذا كانت تأخذ في الإعتبار مصالح الشعوب الأفريقية” .
ولاحظت مسؤولة الأمم المتحدة أن 90 في المائة من رأسمال شركات إنتاج المعادن في بعض الدول الأفريقية ومن ضمنها غينيا الإستوائية يعود إلي شركات عالمية .
وأوضحت “أن حصة الشركات الأجنبية في معظم الدول الأفريقية المنتجة للمواد الخامة يتراوح تقريبا بين 25 في المائة و90 في المائة وفي مثل هذا الوضع يمكن حدوث أى شيء” .
وقالت “إننا طلبنا من إثنين من الخبراء إجراء بحث حول تعاقدات التعدين في أفريقيا وتجميع كل الأرقام في هذا القطاع من أجل رؤية واضحة حوله. ولكنهما لم ينجحا في ذلك” .
وأضافت السيدة ميروكس إن من المهم تشجيع عمل المجتمع المدني عبر مبادرات مثل مبادرة “أنشر ما تقوم بدفعه” حتى يفيد إستغلال المعادن الإقتصاديات الأفريقية أساسا .
وأوضحت “أن مبادرة أنشر ما تقوم بدفعه مبادرة جيدة وتحتاج للتشجيع. وأنه لا يجب أن تتهرب التعاقدات بين الدول الأفريقية والشركات العالمية من الشفافية. ويجب أن نعمل من أجل تحقيق هذا الهدف” .
ونصحت يونكتاد في تقرير بعنوان “الشركات العالمية: صناعات التعدين والتنمية” الدول النامية بالإستفادة من إرتفاع أسعار المواد الخام وإعداد خيارات إقتصادية ذات صلة .
