تونس-افريكان مانجر
أكدت أستاذة القانون الدستوري، منى كريم ان تعديل الدستور في اطار شرعي و دستوري يفترض استئناف العمل البرلماني خاصة ان الاستفتاء لا يمكن إجراؤه في ما يتعلق بمحتوى التعديل.
واعتبرت كريم، في تصريح لافريكان مانجر، ان تونس تعيش خارج الأطر الدستورية منذ 25 جويلية الماضي و ان رئيس الجمهورية استمد مشروعية القرارات الاستثنائية التي اتخذها من الشعب.
ولفتت الى ان تعليق العمل بالدستور سيؤدي إلى تعليق العمل بكل ما انبثق عنه.
وخلصت أستاذة القانون الدستوري، الى ان رئيس الجمهورية في صورة توجهه نحو تعديل الدستور فانه سيصبح في تضارب مع اليمين الدستورية التي أداها في بداية عهدته.
يذكر، ان رئيس الجمهورية قيس سعيد، اكد السبت خلال زيارة أداها الى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، احترامه للدستور وللإجراءات و لكن قد يتم إدخال تعديلات على النص مشددا على أن الدساتير ليست أبدية و يمكن تعديلها.
واعتبر سعيد ان “التونسيون سئموا الدستور والقواعد التي وضعت على المقاس”.