اثر مهمة تفقد اجرتها هيئة الرقابة العامة للمصالح بخصوص بعض جوانب التصرف في الوكالة العقارية للسكنى كشف تقرير أعدّته للغرض عن معطيات مثيرة عن تجاوز اتخطيرة في ما يهم خاصة ملف تقسيم عين زغوان .وتحديدا ما أصبح يعرف بملف “أصحاب المطالب المميزة” الذين انتفعوا بتدخل مباشر من الرئيس المخلوع بمقاسم بأسعار متدنية دون الخضوع للاجراءات القانونية المعمول بها.
واستندت مهمة فريق الرقابة الى الاذن بمأمورية عدد 1 بتاريخ 8 فيفري 2011، و شملت عملية التفقد التصرف العقاري للوكالة بكل من تقسيم عين زغوان، تقسيم بيت الخير، تقسيمات أخرى. وتقييم وظيفة الاستخلاص بالوكالة .
وقد خصصت الوكالة العقارية للسكنى حسب التقرير 962 مقسما فرديا لتقسيم أرض عين زغوان تمسح حوالي 45 هكتارا، وزعت مقاسمها على ثلاثة أصناف من المنتفعين ضبطتهم الوكالة في قوائم خصوصية: الأولى شملت 398 مقسما تم توزيعها لفائدة بعض المالكين الأصليين للأراضي المنتزعة منهم لفائدة المشروع من جملة 1737 مالك أصلي (فلماذا هذا التمييز ؟). وقائمة ثانية شملت 323 مقسما تم توزيعها لفائدة من أصحاب مطالب اقتناء مقاسم من الوكالة بصورة نظامية . وتم اختيار هؤلاء من بين 4366 مترشحا تم ترتيبهم على أساس معايير حددتها لجنة وطنية متكونة من الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى وممثلين عن وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية الوزارة الأولى ووزارة الشؤون الاجتماعية.
أما القائمة الثالثة والتي شملت 173 مقسما فقد تم اسنادها مباشرة لبعض أصحاب المناصب السياسية واطارات الدولة (وزراء، كتاب دولة، واعضاء بمجلس النواب، وسفراء، وولاة، واعلاميين وهم أساسا من أصحاب المؤسسات الإعلامية، ورؤساء أحزاب، ونقابيين.. ورياضيين، وفنانين)و ضبطت هذه القائمة من أصحاب المطالب المميزة بالتنسيق بين الوكالة ووزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية ورئاسة الجمهورية.و6 مقاسم لفائدة القضاة عبر عملية قرعة أجريت بين الوكالة وجمعية القضاة التونسيين وظل مقسمان شاغران إلى حد تاريخ تدخل فريق الرقابة.
و من بين المنتفعين بهذه المقاسم ضمن قائمة أصحاب المطالب المميزة خمسة أشخاص معنيون بعملية المصادرة طبقا للمرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011..
ويكشف التقرير أن هذه التدخلات عطلت العمل بقواعد تسير عليها الوكالة منها قاعدة الأقدمية واعتماد مقاسم متوسطة المساحة ورفض مطالب من تمتع أو تمتعت زوجته بمقسم في تونس الكبرى سابقا . (المصدر “الصباح”)
