تونس-افريكان مانجر
يستأنف المرفق القضائي في تونس بداية من الاثنين القادم عمله، بعد التوصل إلى إمضاء اتفاق نهائي بين جمعية القضاة التونسيين و الحكومة.
ووفق ما أكده رئيس جمعية القضاة انس الحمايدي، في تصريح لافريكان مانجر ، فإن رفع الإضراب جاء بعد جملة من التحركات التي انطلقت منذ 16 نوفمبر الماضي و انتهت بتوقيع اتفاق تاريخي يؤسس لسلطة قضائية جديدة نافذة و مستقلة ويضمن حقوق القاضي و المتقاضين و العاملين بالمحاكم وفق تعبيره.
ويتضمن الاتفاق، وفق محدثنا 10 بنود أساسية فيها اعتراف من الدولة التونسية بالسلطة القضائية، فق تقديره.
وقد تم الاتفاق على تدعيم المكانة الاعتبارية للسلطة القضائية عبر الترفيع تدريجيا في الميزانية المخصصة للقضاء العدلي و الإداري و المالي بما يتلاءم و المعايير الدولية بالاضافة الى وضع آليات فعلية و متكاملة لذلك قبل نهاية شهر أفريل 2021 في إطار الاعداد لقانون المالية لسنة 2022.
ويتمثل البند الثاني التنصيص على مبدأ الأمان المالي للقاضي على أن تحدث لجنة لإعداد تصور في الغرض و تنهي أعمالها في أجل أقصاه موفى شهر فيفري 2021 وتتوج أعمالها بإجراءات تنفيذية واضحة.
كما تم الاتفاق على التعجيل باستعمال مشاريع القوانين الأساسية للسلطة القضائية بناء على ما تم التوصل إليه من أعمال و الانتهاء من إعدادها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر لإحالتها من قبل الحكومة على مجلس نواب الشعب مع طلب استعجال النظر فيها.
رابعا دعم مقترح إحداث صندوق جودة العدالة وفق الصيغة التي يتم الاتفاق بخصوصها و العمل على الدراجه بقانون المالية.
وخامسا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية و العملية لتيسير الخلاص الشهري لمنحة الاستمرار المحدثة بموجب الأمر الحكومي عدد 654 لسنة 2019 المؤرخ في 5 أوت 2019 و الصرف الفوري لفائدة القضاة لمسحقاتهم.
كما تم التأكيد على مراجعة الاطار الترتيب المنظم لتعاونية القضاة لتدعيم مواردها و تطوير طرق تيسرها بما يحقق جودة الخدمات الصحية لفائدة القضاة في أجل شهرين.
وجاء في نص الاتفاق كذلك، صرف تمويلات إضافية قدرها 2 مليون دينار لتعاونية القضاة بما يمكنها من ابرام الاتفاقيات الضرورية لضمان التكفل الصحي الأفضل للقضاة في القطاع العام أو الخاص.
ويهدف الاتفاق الى تنقيح النصوص التريتيبية المتعلقة بتنظيم ديوان مساكن القضاة .
و نص البند التاسع من الاتفاقية على عقد جلسة في غضون أسبوع لإعداد بروتوكول صحي تفصيلي خاص بالمحاكم.
وتضمن البند العاشر، التأكيد على التعقيم الدوري للمحاكم وفقا للتدابير الصحية لمجابهة كوفيد_19.
وللحرص على تطبيق و تكريس هذه البنود في الآجال المحددة تم الاتفاق على احداث لجنة متابعة تضم رئاسة الحكومة ووزارة العدل و ممثلي القضاة.
وخلص رئيس جمعية القضاة إلى أن هذا الاتفاق ينهي الأزمة في الوسط القضائي وهو اعتراف بمكانة السلطة القضائية.
يشار الى نقابة القضاة التونسيين لم توقع على هذا الاتفاق.
