تونس-افريكان مانجر
تتجه الحكومة التونسية نحو تطبيق جملة من القرارات الجديدة خلال سنة 2023 تهدف إلى تدعيم أسس القطاع المالي و البنكي و توفير التمويلات اللازمة.
إجراءات جديدة
و بحسب ما كشفه تقرير الميزان الاقتصادي لسنة 2023 الصادر أواخر ديسمبر المنقضي، فانه لتدعم القطاع البنكي ستتركز الجهود على معالجة إشكالية الديون المصنفة للبنوك وذلك من خلال تحسين مناخ استخلاص الديون وتمكين البنوك العمومية من إبرام اتفاقيات صلح مع حرفائها.
كما ستتم مراجعة القانون المتعلق بشركات استخلاص الديون البنكية وإحداث محاكم مختصة في النزاعات التجارية وتكوين القضاة في المجال البنكي والمالي مع مواصلة الإصلاحات بهدف الملائمة مع المعايير الدولية بالنسبة للسوق المالية عبر مراجعة القانون المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية في اتجاه تحديث الإطار التشريعي وتدعيم مهام السلطة الرقابية لسواق رأس المال وتحسين جاذبية السوق المالية.
واستنادا لذات التقرير، فستحظى الإصلاحات الهيكلية المتعّلقة بتحسين نجاعة وأداء المؤسسات العمومية خلال الفترة اللاحقة بأهمية قصوى خدمة للمواطن والاقتصاد.
واعتبارا للدور المحوري للمؤسسات العمومية في تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة والمساهمة في النمو والاستثمار وخلق مواطن الشغل، سيتم في هذا المجال بلورة رؤية إستراتيجية لدور الدولة في المؤسسات العمومية مع التوجه نحو ضبط قائمة في المؤسسات الناشطة في القطاعات الإستراتيجية من غيرها إلى جانب اعتماد إطار قانوني جديد يؤسس لحوكمة جديدة للمؤسسات العمومية ترتكز على الشفافية والمساءلة والالتزام بمعايير التصرف الحديث.
و من المنتظر أن يتم بعث هيئة حوكمة المؤسسات العمومية تشرف على تنفيذ الإستراتيجية المساهمتية للدولة.
كما سيتم اعتماد خطط لاعادة هيكلة المؤسسات العمومية التي تشكو من صعوبات هيكلية أو مالية بما يمكن من تأمين استدامتها وتحسين نجاعتها في الدورة الاقتصادية.
التفويت في المساهمات العمومية بالبنوك
ووفقا لتقرير الميزان الاقتصادي، فقد أصدر البنك المركزي جملة من المناشير الجديدة تتعلق بمعالجة الديون المصنفة وتنظيم نشاط الاستعلام الائتماني وتنفيل نسب الفائدة وحوكمة القطاع.
ويتجه العمل خلال سنة 2023 على تعزيز دور القطاع المصرفي في تأمين التمويلات اللازمة لاستعادة النشاط الاقتصادي مع العمل في ذات الوقت على المحافظة على استقرار أسسه المالية.
كما سيتركز العمل على مواصلة تنفيذ إستراتيجية التفويت في المساهمات العمومية غير الإستراتيجية في إطار إعادة هيكلة القطاع المصرفي الى جانب تطوير خدمات مؤسسة الضمان بما يوفر رافعة مالية إضافية لدعم التمويل لفائدة المشاريع الاستثمارية.
وذكر تقرير الميزان الاقتصادي، فقد حافظ القطاع المالي خلال سنة 2022 على دوره في تمويل الاقتصاد وتعبئه الادخار والتصرف في المخاطر على الرغم من تواصل صعوبات الظرف الاقتصادي على المستويين الداخلي والخارجي.
وقد ساهمت المؤسسات والأسواق المالية بصفة نشيطة في معاضدة تدخلات الدولة عبر الاستجابة إلى تزايد حاجيات المالية العمومية من موارد الاقتراض الداخلي وذلك بالنظر إلى صعوبة النفاذ الى الأسواق العالمية بسبب تراجع الترقيم السيادي للبلاد.
كما شهدت سنة 2022 التقدم في تنفيذ جملة من الاصلاحات المالية خاصة على مستوى الإطار المؤسساتي والتشريعي المنظم للقطاع.
