تونس-افريكان مانجر
شهدت سنة 2022 ارتفاعا في عدد المشاريع المصرح بها، بـ 34 مشروعا بقيمة استثمارية تبلغ 3996 مليون دينار اي بزيادة استثنائية ناهزت 147٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، مما سيمكن من إحداث 9070 موطن شغل، بحسب ما أعلنته الهيئة التونسية للاستثمار.
و أوضحت الهيئة التونسية للاستثمار، بأن هذا الارتفاع يعود إلى تسجيل عملية استثمار تتعلق بإحداث وحدة لإنتاج الإسمنت بكلفة استثمار تقدر بـ 950 مليون دينار خلال شهر مارس 2022.
وبحسب ذات المصدر فقد بلغت الاستثمارات المصرح بها إلى حدود 31 ديسمبر 2022 ما قيمته 3046 مليون دينار مسجلة بذلك ارتفاعا يقدر بـ 88%، وذلك دون اعتبار المشروع المتعلق بوحدة الاسمنت.
19 مشروعا جديدا
واستنادا لبيانات الهيئة التونسية للاستثمار، فقد شملت المشاريع المصرح بها إلى حدود شهر ديسمبر2022 عمليات توسعة لمشاريع قائمة الذات وعمليات إحداث لمشاريع جديدة.
و قد تم إحداث 19 مشروعا، بحجم استثمارات بلغ 2103,6 مليون دينار أي بنسبة 69% من حجم الاستثمارات الجملية المصرح بها، وهو ما سيمكن من خلق 4913 موطن شغل.
في المقابل بلغ عدد مشاريع التوسعة 14 مشروعا لتمثل بذلك 42% من عدد المشاريع المصرح بها بقيمة استثمارات جملية تقدر بـ 942,5 مليون دينار ستمكن من إحداث0 4157 موطن شغل.
القطاعات
وتشمل مشاريع الاستثمار المصرح بها مجالات على غرار القطاع الصناعي و الطاقات المتجددة و السياحة و الفلاحة و الخدمات.
و قد تم في القطاع الصناعي إحداث 24 مشروعا بكلفة استثمار تساوي1385,7 م د وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 7390 موطن شغل
و في قطاع الطاقات المتجددة تم إحداث 2 مشاريع بكلفة استثمار تساوي 315,8 م.د وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 68 موطن شغل، فضلا عن مشروع جديد في المجال السياحي بكلفة استثمار تساوي 94 م.د وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 200 موطن شغل، ومشروع في القطاع الفلاحي بكلفة استثمار تساوي 51,40 م.د وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 103 موطن شغل.
في مجال الخدمات، تم إحداث 5 مشاريع بكلفة استثمار تساوي 1199,1 م.د وبطاقة تشغيلية تقدربـ 1309 موطن شغل.
و وفق ذات المصدر، يحتل قطاع الصناعة الصدارة من حيث عدد المشاريع ويشمل أساسا مشاريع الصناعات الإلكترونية والميكانيكية التي تمثل 46% من حيث كلفة الاستثمارات الصناعية و82% من حيث مواطن الشغل المزمع إحداثها في هذا القطاع.
و تتوزع مشاريع الاستثمار المصرح بها خلال سنة 2022 على 16 ولاية، من بينها 10 مشاريع منتصبة داخل مناطق التنمية الجهوية، أي بنسبة 32% من حيث عدد المشاريع وبكلفة استثمار تقدر ﺑ769,5 مليون دينار، أي بنسبة 25 % من كلفة الاستثمار الجملية وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 1413 موطن شغل أي بنسبة 25% من مجموع مواطن الشغل.
وحسب نظام الاستثمار، تمثل المشاريع التي تتعاطى نشاطها تحت نظام التصدير الكلي 55 بالمائة من جملة عدد المشاريع المصرح بها بطاقة تشغيلية تقدر بـ 6867 موطن شغل، في حين بلغ عدد المشاريع تحت النظام غير التصدير الكلي 15 مشروع بطاقة تشغيلية تقدر بـ 2203 موطن شغل.
وبخصوص المساهمة الأجنبية، أكدت الهيئة التونسية للاستثمار محافظة الشركاء الاقتصاديين الإستراتيجيين لتونس على الريادة من حيث عدد المشاريع المصرح بها والمزمع إنجازها في تونس، اذ تحتل كل من ألمانيا المركز الأول بنسبة 40 بالمائة تليها فرنسا بنسبة 20 بالمائة من جملة المشاريع ذات المساهمة الأجنبية.
وقد بلغ عدد المشاريع التي يتضمن هيكل تمويلها مساهمة أجنبية في تركيبة رأس المال، 17مشروعا وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 6385 موطن شغل، وفق احصائيات الهيئة، فيما بلغ عدد المشاريع ذات الأهمية الوطنية، 22 مشروعا بزيادة تقدر بـ 120 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 بطاقة تشغيلية تقدر بـ 7878 موطن شغل أي بنسبة 87 بالمائة من مجموع مواطن الشغل المصرح بها.
