أكد جلول عياد وزير المالية في ملتقى “تحفير النمو والاستثمار خلال الفترة الانتقالية” الذي انعقدالاثنين بتونس
أنه “لن تكون هناك احتياطات في ميزانية الدولة بالنسبة لسنة 2012 بعد ان تم استعمال كل الاحتياطات المتوفرة فى صرف تعويضات للمؤسسات المتضررة والزيادات فى الاجور واسناد المساعدات الاجتماعية” موصيا بضرورة توخي التصرف الحذر فى الاقتصاد.
واضاف الوزير “ان تحفيز النمو والاستثمار فى تونس يتطلب الاستثمار فى التكنولوجيا والعمل فعليا على اصلاح النظام المالي والاداري والتعليمي” مؤكدا انه “يتعين على الحكومة الجديدة ان تاخذ هذا الامر بعين الاعتبار”.
وابرز محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي من جهته ان دور الدولة يجب ان يرتكز على اعادة توزيع الثروات والنهوض بالجانب الاجتماعي فضلا عن دعم الابتكار التكنولوجي والاجتماعي والثقافي…
وخلص الى ان الاصلاح المالي امر ضروري لتحقيق الانتقال المطلوب فى هذا النشاط (التمويل البنكي وسوق رؤوس الاموال والموارد الذاتية والبورصة…) وتطوير كل مجالات التمويل (تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومشاريع الطاقات المجددة…).