تونس- افريكان مانجر
قال مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، فتحي السهلاوي، الجمعة، “طموحنا أن يكون لنا في تونس منصات لتصنيع السيارات إلى جانب قطاع تصنيع مكونات السيارات “، مؤكدا العمل على تذليل كل المشاكل التي تحول دون تحقيق هذا الهدف.
وأضاف السهلاوي في تصريح لـ”وات”، خلال ورشة عمل التامت تحت عنوان ” قطاع صناعة السيارات ..تونس شريك استراتيجي في افريقيا”، في إطار ورشات العمل الموازية لندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا “تيكاد 8″، أن تونس ليس لديها أي موانع او اكراهات لتكون بلدا مصنعا للسيارات وأن الحل بيد الدولة التونسية من خلال توفير منظومة داخلية لوجستية وكذلك التحفيزات الجبائية”.
وأوضح في هذا السياق، أنّ المعاليم الموظفة على توريد السيارات أضعف من المعاليم الموظفة على التصنيع المحلي للسيارات مشيرا إلى أن وزارة الصناعة تسعى إلى إيجاد حل لهذا الاشكال وأن هناك تعهدا رسميا من أعلى مستوى من الحكومة لتنفيذ هذا المشروع الرائد لصناعة السيارات الحرارية والهجينة والكهربائية في تونس.
وقال ننتظر أن يتم تضمين التسهيلات في هذا المجال ضمن قانون المالية لسنة 2023 لحل هذه الإشكاليات، مبينا أهمية هذا القطاع الذي يوفر قرابة 94 ألف موطن شغل ضمن نسيج مؤسساتي يضم 280 مؤسسة ناشطة في مجال صناعة السيارات ومكونات السيارات وتسجيله صادرات بقيمة 5ر2 مليار دولار خلال سنة 2021.
وأضاف أن هذا القطاع يضم مؤسسات ناقلة للتكنولوجيا وتتوفر له آفاق تطوير هامة وبإمكانه ان يجعل تونس قاعدة لإفريقيا والمتوسط في صناعة السيارات ومكونات السيارات.
وتابع موضحا “هدفنا من خلال ميثاق الشراكة للنهوض بالقدرة التنافسية بين القطاع العام والخاص، مضاعفة الأرقام المسجلة في هذا القطاع في حدود 2027 ، نحو توفير 150 ألف موطن شغل وكذلك مضاعفة الرقم المسجل على مستوى قيمة الصادرات في هذا القطاع، وكذلك من حيث القيمة المضافة في القطاع والتي تقدر حليا ب 38 بالمائة التي نأمل أن تتجاوز 40 بالمائة حتى يكون منشأ السيارات تونسيا”.
المصدر: وات
