تونس- افريكان مانجر
دعا المعهد الوطني للإستهلاك، إلى اقتناء “ورق الألمنيوم” من المسالك المنظمة باعتبار وجود علامات تباع على قارعة الطريق بأسعار تنافسية ويمكن أن لا تتوفر فيها الشروط الدنيا للصحة والسلامة.
وقد أجرى المعهد إختبارات فنية حول “ورق الالمنيوم” المعدّ للمواد الغذائية، حيث تم رفع 54 عينة من مسالك التوزيع المنظمة و الغير المنظمة والتثبت من مدى مطابقتها للتراتيب الجاري بها العمل، كما شملت الدراسة مقارنة للطول الاسمي المؤشر للعينات المرفوعة و الطول الاسمي القائم و قد بينت أن أغلب العينات المرفوعة تحترم الطول الاسمي المؤشر عليه في الغلاف الخارجي وهي في حدود “الأخطاء القصوى المسموح بها” بالنسبة لعدد العينات الناقصة، في حين تم تسجيل عدة إخلالات من حيث التأشير.
وعلى اثر هذه الدراسة طالب المعهد بتدعيم حق المستهلك في المعلومة حول المنتج وحمايته، كما دعا الهياكل المعنية إلى إدراج ورق اللألمنيوم في قائمة المواد الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد، نظرا لبعدها الصحي الهام ولمخاطر هذه المادة، وأكد ضرورة مراقبة جودة و تأشير هذا المنتوج.
وجاء في الدراسة التي نشرها المعهد الوطني للإستهلاك في موقعه على الانترنات أمس الاثنين، أنّه يتوجب على المصنعين كتابة نصائح الاستعمال كعدم استعماله في الفرن “الميكروأوند”و الحرارة القصوي للإستعمال…
كما دعا، الصناعيين إلى مزيد الاهتمام بالتأشير ( تسمية المنتوج، طبيعة المنتوج، العلامة التجارية، اسم المصنع و عنوانه، الطول الاسمي، رقم الدفعة …) إذ يجب أن تكون البيانات الإلزامية واضحة و ظاهرة و غير قابلة للمحو و سهلة القراءة في الظروف العادية للشراء و يجب أن تكون البيانات الإلزامية سهلة الفهم مبينة في مكان واضح و بصفة تسهل رؤيتها و قراءتها و لا ينبغي تغطيتها أو إخفائها أو تجزئتها برسوم مع ضرورة استعمال اللغة العربية و ذلك من أجل الحد من ظاهرة تمزيق الغلاف بالمساحات الكبرى لمعرفة هل هو ورق الألمنيوم أو ورق بلاستيك.
وفي ما يلي التقرير الكامل للإختبار الفني على “ورق الألمنيوم”
