تونس- أفريكان مانجر
من المنتظر أن يتم الترفيع خلال العام المقبل في رأسمال البنك الوطني الفلاحي الذي تساهم فيه الدولة، بقيمة 300 مليون دينار ليصل إلى إلى 500 مليون مقابل 200 مليون دينار حاليا.
وحسب وثيقة قانون المالية الرسمية للعام 2015 والتي تم تعديل الفصل 14 منها عبر تحديد هوية البنك المعني بهذا الفصل، فإنه تم ادراج فصل يخول لوزير المالية وبوصف القائم في حق الدولة بالاكتتاب في رأس البنك الوطني الفلاحي في حدود 300 مليون دينار، وفق مصدر مطلع.
وسيرخص في هذا الاكتتاب بمقتضى قانون استنادا إلى نتائج التدقيق وعلى ضوء برنامج لتطوير البنك الوطني الفلاحي في إطار استراتيجية متكاملة وشاملة لتنمية وتعصير القطاع المالي.
وتأتي مثل هذه العملية في اطار رسملة البنوك العمومية عبر ضخ أموال جديدة في رأسمالها لاخراجها من صعوباتها المالية.
ع ب م