تناولت ندوة نظمتها الجمعية التونسية للمحامين الشبان، عشية الجمعة 21 سبتمبر 2012، بالعاصمة. موضوع “شرعية المجلس الوطني التاسيسي بعد 23 اكتوبر 2012″، بين وجهة النظر القانونية والسياسية،
وتضمن برنامج الندوة تقديم مداخلات لمختصين في القانون الدستوري والقانون العام واساتذة مبرزين من كليات الحقوق في تونس بحضور، عدد من المحامين واعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
وبرزت من خلال المحاضرات وجهتا نظر متباينتين بخصوص شرعية المجلس بعد 23 اكتوبر، ولكن كان الرأي الذي يؤكد استقلالية المجلس التأسيسي وسلطته في تحديد المدة التي يراها مناسبة لاستكمال مهامه في صياغة الدستور الجديد للبلاد، هو السائد في هذه الندوة.
و فيما بين استاذ القانون العام “الصغير الزكراوي”، ان وثيقة اعلان المسار الانتقالي، التي تنص على عدم تجاوز مهمة التأسيسي لسنة واحدة، قد امضى عليها 11 حزبا فقط وهي بذلك وثيقة غير ملزمة لبقية الاحزاب، على حد قوله اعتبر في المقابل عضو المجلس التأسيسي عميد كلية العلوم السياسية والقانونية السابق الفاضل موسى ان شرعية او مشروعية التأسيسي لا يمكن حسمها قانونيا بل سياسيا وذلك عبر ايجاد صيغة توافقية بين كل القوى السياسية في البلاد مشيرا الى تعدد التأويلات القانونية لهذه المسألة. .
( المصدر”وات”)
