تونس- افريكان مانجر
كشفت نتائج دراسة حول المشاريع الصناعية الكبرى المُصرح بها، في تونس ما بين 2020-2023 ،أن نسبة تقدم الإنجاز قاربت 67,7 بالمائة في حين تم تحقيق 42,9 بالمائة من الإستثمارات وإحداث 39 بالمائة من مواطن الشغل.
وأبرزت الدراسة التي أعدتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، وفق ما نشرته وكالة تونس افريقيا للانباء، وشملت 371 مشروعا تفوق قيمتها 5 ملايين دينار أو أكثر تم التصريح بها سنة 2023 إلى جانب المشاريع بقيمة 5 ملايين دينارتم التصريح بها ما بين 2020-2022 والتي كانت بصدد الإنجاز خلال الدراسة السابقة.
وبينت الوكالة أن إجمالي القيمة الاستثمارية المُصرح بها لهذه المشاريع قاربت 4,2 مليار دينار وأنها ستتيح إحداث أكثر من 38 ألف و600 وظيفة.
وأشارت الدراسة إلى أن عمليات توسعة المشاريع شملت 80 بالمائة من الاستثمارات المصرح بها بملبغ يناهز 1,4 مليار دينار و 89 بالمائة من مواطن الشغل التي تم تحقيقها والبالغة زهاء 13 الف و 401 وظيفة.
واستحوذت المشاريع المصدرة كليا على 51 بالمائة من إجمالي حجم الإستثمارات المنجزة وقد ناهز المبلغ 0,929 مليار دينار وساهمت في خلق 85 بالمائة من مواطن العمل وقاربت حصتها 12 وألف 798 وظيفة.
وساهم المستثمرون التونسيون بحصة تقارب 57 بالمائة من إجمالي الاستثمارات التي تم إنجازها وتمكنوا من إحداث 50,5 بالمائة من مواطن الشغل في حين مثلت الاستثمارات المشتركة 12,2 بالمائة والأجنبية 30,8 بالمائة.
وتصدر قطاع الصناعات الميكانيكة والالكترونية قائمة الإستثمارات بحصة تقارب 29 بالمائة تليها الصناعات الغذائية بنحو 25,6 بالمائة في حين ساهم قطاع صناعة النسيج والملابس والجلود في 38,8 بالمائة من مواطن الشغل.
وفي سياق متصلّ، كشفت معطيات صادرة عن الوكالة تحسن عجز الميزان التجاري الصناعي بنسبة 44،91 بالمائة نهاية شهر جوان 2024، ليبلغ 713،3- مليون دينار، مقابل 1294،9- مليون دينار، خلال نفس الفترة من سنة 2023.
وسجلت صادرات القطاع الصناعي، خلال النصف الأول من سنة 2024، ارتفاعا بنسبة 1،1 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، لتبلغ 28937،7 مليون دينار.
وفي ما يتعلق بواردات القطاع، فقد ناهزت 29651 مليون دينار، خلال النصف الأول من سنة 2024، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 0،9 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.