تحت شعار “حان وقت الكلام: حقائق تنشر لأول مرة” نظم الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي يوم الأربعاء 09 ماي 2012 بالعاصمة ندوة صحفية كشف خلالها عما أسماه ب “عديد الحقائق التي حفت بأحداث الثورة والتي شوهت صورة رجل الأمن وجعلت منه كبش فداء” حسب المتدخلين في الندوة
وأفاد الأمين العام للاتحاد منتصر الماطري بأن الغرض من تنظيم هذه الندوة هو الوقوف على ما أسماه حقيقة الأوضاع إبان الثورة والتعرف حسب قوله على من أشعل نار الفتنة وروج الاشاعات وأججها في كامل تراب الجمهورية متسائلا عن سلامة الأحكام الصادرة ضد بعض الأمنيين المتهمين بقتل الشهداء ومدى خلوها من الخروقات القانونية والاجرائية.
وشدد على أن الاتحاد لا يساوم في الدفاع عن جميع الاطارات وأعوان الأمن الموقوفين على ذمة القضاء العسكري مؤكدا أن العلاقة حسنة بين المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية.
من ناحيته استعرض الناطق الرسمي لنقابة أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية أنيس المقعدي الأحداث المصاحبة للثورة انطلاقا من يوم 7 جانفي 2011 وما تلاه، ملقيا بالمسؤولية عن هذه الأحداث، على وزير الدفاع الأسبق رضا قريرة الذي سعى على حد تعبيره الى بث الفرقة وإثارة الفتنة بين المؤسستين الأمنية والعسكرية فضلا عن سعيه الى تعطيل عملية الانتقال السلمي للسلطة لضمان عودة الرئيس السابق.
وأضاف أن قريرة بحسب تقرير لجنة بودربالة كان قد طلب يوم 15 جانفي 2011 من وزير الاتصال آنذاك سمير العبيدي مساعدة وسائل الإعلام على نشر بلاغات وزارة الدفاع موضحا أن هذه البلاغات بثت إشاعات تفيد بوجود ميليشيات تابعة للرئيس السابق تستعمل سيارات إسعاف وسيارات أمنية وإدارية وتطلق الرصاص على المواطنين، وفق تعبيره.
وتلخصت شهادات بعض المحامين الذين ينوبون بعض الأمنيين في قضايا قتل الشهداء والمختص في علم البالستيك رياض السمراني في الحديث عن وجود خروقات عدة شابت قضايا الأمنيين الموقوفين في مثل هذه القضايا منها بالخصوص عدم القيام بالاختبارات البالستية اللازمة أو تشريح جثث الشهداء فضلا عن استبعاد شهود البراءة في بعض القضايا.
وقد تم خلال الندوة عرض مقاطع فيديو عديدة توثق لاعتداء مواطنين على أعوان الأمن في أحداث الوردانين والكبارية وتؤكد براءة بعضهم فيما كشفت بعض المقاطع عن هوية قتلة بعض الأمنيين بكل وضوح. وتساءل مسؤول نقابي في هذا السياق عن دور المدعي العام في إثارة قضايا تتبع قتلة الشهداء من الأمنيين.(المصدر”وات”)
