تونس- افريكان مانجر
طالبت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين النيابة العمومية بتطبيق القانون وإطلاق سراح الإعلامي سامي الفهري، وفق بيان صحافي أصدرته اليوم عبرت فيه عن دعوتها إلى فتح ملف الفساد في قطاع الإعلام بصورة شاملة ودون انتقائية في إطار العدالة الانتقالية، وفق بيان صحافي أصدرته اليوم الجمعة 28 ديسمبر 2012.
وقالت النقابة إنه بعد الاطلاع على آراء خبراء القانون والمختصين المشهود لهم بالكفاءة وتأكيدهم الأثر القانوني المترتب عن القرار التعقيبي الصادر في قضية سامي الفهري بالنقض والإحالة، وبعد الاطلاع على وثيقة الشرح الصادرة عن نفس المحكمة ومفادها أن النقض يطال الحكم برمته بما في ذلك بطاقة الإيداع بالسجن، فإن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يعبر عن القناعة التي أصبحت حاصلة لدى الجميع بأن سجن سامي الفهري هو نتيجة لموقف سياسي من أدائه الإعلامي.
وكانت النقابة قد عبرت سابقا عن خشيتها من أن يكون إصدار بطاقة إيداع بالسجن من قبل دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس له صلة بالجرأة النقدية التي بدت من خلال برنامج “اللوجيك السياسي” (القلابس) خلال شهر رمضان، وفق نص البيان.
كما طالبت النقابة المجلس الوطني التأسيسي بتحوير مجلة الإجراءات الجزائية والفصل بين النيابة العمومية والسلطة التنفيذية وفقا للمعايير الدولية لاستقلالية القضاء وهو المطلب الذي ناضل من أجله القضاة الشرفاء على مدى سنوات.
