أكد المجلس التنفيذي لنقابة القضاة التونسيين على “ضرورة الإسراع بإصدار القانون المحدث للهيئة الوقتية التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء وجعله من الأولويات القصوى المطروحة في أعمال المجلس الوطني التأسيسي”، وذلك وفق بيان صادر الاثنين عن نقابة القضاة.
وطالب المجلس التنفيذي للنقابة، المجتمع يوم السبت 21 أفريل 2012 في دورة عادية، بأن “لا يتجاوز إصدار القانون يوم 14ماي 2012″، معتبرا أنه “أجل معقول حتى يتسنى للهيئة تولي الشأن القضائي وإجراء الحركة القضائية”.مسجلا “تأخر المجلس التأسيسي في سن القانون المتعلق بإحداث الهيئة الوقتية التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء، رغم تقديم النقابة لمشروع قانون منذ أكثر من شهر ” .
وأعلن المجلس التنفيذي في هذا الخصوص عن “استعداد نقابة القضاة التونسيين لممارسة حقها في الإضراب بداية من يوم 14 ماي 2012 في صورة عدم إصدار القانون المتعلق بهذه الهيئة الوقتية”. .(المصدر”وات”)